ننشر الـ12 قرارًا للجنة استرداد أراضى الدولة
وجه المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، الشكر لأعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة لما حققوه من نتائج خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى إزالة التعديات واسترداد نحو 60 ألف فدان في مناطق عدة، إضافة إلى مساحات مختلفة مملوكة لوزارات النقل والري والأوقاف والتجارة الداخلية، أو على مستوى المزادات والتي بلغت حصيلة بيع نحو 4000 فدان منها فقط حتى الآن اكثر من 350 مليون جنية.
وقال محلب إنه من بين 18 ألف فدان تم استردادها من حالة واحدة بوداي النطرون باعت اللجنة منها بالمزاد مساحة 2500 فدان في يومين فقط بنحو 152 مليون، ومتوقع أن تتعدى حصيلة المساحة الكلية المليار جنية، بينما كان واضع اليد على هذه الأراضي يريد دفع مبالغ زهيدة لا تساوي عشرة بالمائة من هذا المبلغ لتملكها.
وأشار محلب إلى أن طلبات التقنين تتوالى على اللجنة بشكل يومي وتعدت المساحات المطلوب تقنينها حتى الآن من أفراد أو جمعيات أو شركات ما يزيد عن 200 ألف فدان وهو ما يعكس الثقة من المواطنين في أداء اللجنة وحياديتها.
ولفت محلب إلى أنه رغم هذا الانجاز إلا أن حجم أراضي الدولة المتعدى عليها لا زال كبيرا ليس فقط على مستوى جهات الولاية الثمانية وإنما في المحافظات أيضا، مثل البحيرة والمنيا والإسكندرية، مضيفًا: "لهذا فسوف تضاعف اللجنة جهدها خلال الفترة المقبلة ولن تقصر عملها على المناطق المعروفة فقط مثل طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وإنما ستفتح ملفات الأراضي على مستوى الجمهورية، وسيتم تخصيص جزء من اجتماعات اللجنة الأسبوعية المقبلة لمناقشة طلبات التقنين والتصالح على المخالفات، لأن اللجنة لابد أن تراعى حقوق الجادين الذين زرعوا واستثمروا في الأرض وتسعى لإزالة كل المعوقات التى تواجه التقنين، وفى الوقت نفسه التصدى لمن اغتصبوا ويرفضون سداد حق الشعب".
وأكد محلب أن اللجنة تلتزم القانون في كل إجراءاتها، وليس هناك ما يجعلها تتردد فى اتخاذ أى قرار يحقق صالح الدولة، تأكيدات محلب جاءت خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الأراضي، والذي شهد اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة في سبيل الإسراع بوتيرة الحصر واسترداد حق الدولة.
وأضاف: "كان في مقدمة هذه القرارات الموافقة على اقتراح اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة على تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر من اللجنة مع جهات الولاية والوزارات والهيئات المختلفة وبالتنسيق مع الأمانة الفنية، فكما أكد عبد الله فإن اللجنة أصدرت على مدار الـ25 اجتماعا الماضية عشرات القرارات بعضها لم تلتزم به الجهات المنوط بها تنفيذه، أو تم تنفيذه بما يخالف فلسفة اللجنة ويعطل عملها".
وتابع: "ما يتطلب التواصل المستمر واليومي مع هذه الجهات من خلال مجموعة محددة تقوم بإعداد تقارير تقرير نجاح شهرية على الأقل لتتعرف اللجنة على ما يتم بشأن قراراتها".
وواصل: "إن القرار الثاني كان التأكيد على أن بيع الأراضي المستردة بالمزاد العلني يلتزم بالحد الأقصى للتملك الذي يحدده القانون، بمساحة 200 فدان للفرد و300 فدان للأسرة وعشرة آلاف فدان لشركات التضامن وخمسون الف للمساهمة ، ولا يجوز بأى حال تجاوز هذا المساحات لأنه فى حالة تجاوز الحد الأقصى للتملك سيطبق القانون وتسحب المساحات الزائدة".
ولفت إلى القرار الثالث يتمثل في تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومحافظة البحيرة والمركز الوطني لمعاينة الأراضي الواقعة بزمام محافظة البحيرة والتي تقدر بنحو 200 ألف فدان على الطبيعة وحصرها، وتحديد جهات الولاية التي تملك التصرف في هذه الأراضي للبدء في إجراءات تقنينها للجادين من طالبي التقنين.
وأوضح أن القرار الرابع كان أيضا تكليف هيئة التعمير بتقديم خرائط وإحداثيات أراضي المنطقة بين الكيلو 28 والكيلو 45 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لتحديد الجهات صاحبة الولاية والتصرف في الأراضي الواقعة في هذه المساحة.
وأوضح اللواء حمدي شعراوي، أن مراجعة ملف أراضي شركة التوفيقية بوادى النطرون والذي طبقته اللجنة الأسبوع الماضي كشفت عن وجود مساحة 1930 فدان تحت يد الشركة.
وأضاف أنه تم سحب نحو 350 فدان منها من خلال اللجنة وبيعت بالمزاد العلني، بينما باقي المساحات جزء منها حصلت عليه الشركة بشكل رسمى وقانونى من خلال مزاد علني، ومساحة أخرى تصل لنحو ألف فدان وضع يد بعضها منزرع بشجر الزيتون والجزء الاخر مقام عليها فيلات وأكد شعراوي أن لجنة التقييم والتثمين ستبدأ خلال الأسبوع القادم معاينتها وتقدير قيمة المخالفات وتقديم تقرير مفصل بها الى اللجنة".
وأكد محلب أن القرار الخامس هو تشكيل لجنة من ثماني جهات لتقديم تصور كامل للتعامل مع أراضي منطقة جمعية النصر بالخانكة المملوكة لهيئة التعمير والتى تبلغ مساحتها 737 فدان حيث تم تغيير النشاط فيها من الزراعى الى اقامة ورش ومصانع صغيرة أغلبها لا يمتلك تراخيص ولا يدخل ضمن النشاط الصناعى الرسمى،
وأوضح المهندس محلب أن اللجنة المشكلة ستضع نموذجا لتقنين أوضاع اليد في هذه المنطقة يمكن الاستفادة منه في كل المناطق المشابهة على مستوى الجمهورية، ليكون بداية لتحويلها من العشوائية الى التخطيط وتحويل نشاط الورش القائمة بها إلى النشاط الرسمي كشرط للتقنين لهم ولهذا فسوف تضم اللجنة ممثلون من محافظة القليوبية و هيئة التنمية الصناعية صاحبة الولاية على كل النشاط الصناعي وجهاز البيئة لإجراء دراسة عن الأثر البيئي للورش الموجودة، إضافة إلى هيئة التعمير والخدمات الحكومية والمركز الوطني وهيئة المساحة بحيث يكون ذلك نموذجا لتحويل النشاط غير الرسمي إلى نشاط رسمي بالتنسيق بين اللجنة والمحافظات والجهات المعنية.
ويقول محلي إن القرار السادس هو تكليف هيئة التعمير بالاستمرار فى حصر التعديات الموجودة على أرض الشركة الدولية بطريق الإسماعيلية الصحراوي والتي تبلغ مساحتها خمسة آلاف فدان، حيث انتهت المرحلة الأولى من الحصر إلى رصد 128 حالة تعدى على مساحة تقارب الف فدان فقط من المساحة الكلية.
ولفت إلى أن اللجنة قررت مخاطبة وزارة الري لمعرفة مصدر الرى المتاح لهذه الأراضي كشرط للتقنين، وفى الوقت نفسه تسليم نسخة من ملف الأرض لمباحث الأموال العامة لبحثها وتعقب من تسبب في كل هذه التعديات عليها.
وأضاف محلب أن القرار السابع يتمثل في اعتماد المرحلة الأولى من الحصر الذى أجرته هيئة التعمير للأراضي الواقعة على طريق الفيوم، والذي شمل نحو 8 آلاف فدان على أن يتم تسليم كل خرائط ومستندات هذا الحصر للمركز الوطنى لتحديد جهات الولاية والاستعلام من وزارة الرى عن المقنن المائى المسموح لهذه الأراضي للبدء فى إجراءات تقنينها وفقا للقانون.
وجاء القرار الثامن للجنة بالاستمرار في حصر أراضي طريق المنيا والتى بلغت نسبة الحصر فيها حتى الآن نحو 22 ألف فدان وهو ما يمثل نحو 20 %فقط من إجمالي أراضي هذا الطريق حسب تقدير المركز الوطني، وتيسيرا على طالبي التقنين والتصالح فى المخالفات.
وجاء القرار التاسع متضمنا تشكيل وحدة حسابية من هيئة التعمير في مقر مشروع الريف الأوربى للبدء فى تحصيل المخالفات المستحقة على مالكي أراضي المشروع.
وتقرر أن تقوم الوحدة الحسابية بمنح أذونات دفع لمرتكبى المخالفات ليقوموا بسدادها فى احد البنوك وتسليم الهيئة الإيصال البنكى بقيمة الغرامة مقابل منحهم شهادات تصالح معتمدة، وشدد محلب على أن تكون هذه الشهادات لها علامات مائية لمنع تزويرها.
وتمثل القرار العاشر في عدم التقنين لأي مساحات أراضى زراعية تقع في نطاق مدينة السادات لأن المدينة تعتمد فقط على المياه الجوفية وأي زراعات سوف تستنزف هذا المخزون الجوفي وتعرض مستقبل المدينة للخطر.
وجاء القرار الحادي عشر، إلغاء البند الثالث في كراسات الشروط الخاصة بالمزادات العلنية للأراضي المستردة والذي كان يتضمن أنه في حالة استحقاق كل أو جزء من الأرض المباعة بالمزاد لآخرين بموجب حكم قضائي أو لأي سبب فسيتم استرداد الأرض ممن رست عليه مع رد المبلغ الذى دفعه دون التزام الدولة بأى فوائد أو تعويض.
ورأت اللجنة أن هذا البند لا يتناسب مع الواقع لأنه لا يتم طرح أي أراضى بالمزاد إلا بعد دراسة موقفها القانونى بشكل كامل
وتضمن تكليف هيئة التعمير بسرعة تسليم الأراضي المباعة بالمزاد لمن رست عليهم دون أى معوقات وبالشروط التى تضمنتها كراسات الشروط، وعدم السماح بأى محاولات لتعطيل تسليم هذه الاراضى.
وأكد الدكتور أحمد زكى بدر، أهمية استمرار اليقظة من جهات الولاية وإعداد كل الملفات والمستندات الخاصة بالأراضي التي يتم سحبها لمواجهة أي محاولات من مافيا الاستيلاء على اراضي الدولة واغتصابها لتعطيل عمل اللجنة حيث تم رصد عدد محاولات من سحبت الأراضي منهم لعدم جديتهم لتعويق اللجنة من خلال تقديم شكاوي كيدية واقامة دعاوي أو نشر إعلانات في الصحف علي غير الحقيقة وهو ما يتطلب مواجهة هؤلاء بالقانون.
وشدد أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب على ضرورة التأكد من الأشخاص أو ممثلى ومالكى الشركات المتقدمة لمزادات بيع الأراضى المستردة للتأكد من أن اراضى الدولة لا يتم استغلالها فى تحقيق أهداف اخرى غير الاستثمار أو تسلل أشخاص ممنوعين بالقانون من التعامل من خلال اسماء وشركات وهمية، وفى الوقت نفسه التأكد من الملاءة المالية للمشترين ضمانا لحق الدولة، كما طلب جمال الدين أن يتم الزام المشترين بشيكات بنكية لسهولة تعقب من يتهربون من سداد باقى قيمة الارض
