سلطان بن سلمان: إعادة الحياة للمباني التراثية هي إعادة لتاريخ الآباء والأجداد

 

 وأوضح لدى لقائه اليوم عددًا من أهالي محافظة ينبع أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين تحث دومًا على أهمية النزول للميدان، والإنصات إلى ملاحظات المواطنين المستفيدين من الخدمات، والاستماع لنصائحهم وتوجيهاتهم؛ فالمواطن اليوم هو الدولة، وقد وصل لمرحلة كبيرة من النضج والوعي والمسؤولية، بما يجعل من كل ملاحظة أو رأي يقدمه في محله. والمواطن عنصر رئيس لا غنى عنه مطلقًا في مواصلة مسيرة البناء، وكذلك لنجاح أي مشروع. وفق صحيفة "سبق"

 

وأشار إلى أن إعادة الحياة لحي الصور التراثي وسط المدينة لم تكن لتتحقق لولا إيمان السكان بأهمية هذا الموقع، وتسابقهم على إعادة الترميم لأملاكهم ومساكنهم ودورهم، مشددًا على أن المستقبل للأوطان لا تصنعه الأرقام، بل يصنعه أبناؤه الذين شاركوا ويشاركون في مراحل بنائه وتطوره.

 

 وأضاف: نحن في هيئة السياحة نفخر بأننا نتلقى آراء ممتازة من المواطنين، ونحرص على تنفيذها، ولم نجد من كل مواطن إلا الخير، كما أن الهيئة ملتزمة بألا تنفذ أي مشروع مطلقًا إلا بمؤازرة وتوافق من جميع المواطنين وبرضاهم، وهذا هو الأفضل والأنجح؛ لأن المواطن هو المستفيد من الخدمة، وهو من سيقدمها أيضًا.

 

 وكان الأمير سلطان بن سلمان قد تفقد مشروع إعادة ترميم حي الصور التاريخي وسط محافظة ينبع، الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع المجتمع المحلي. ويعد الحي المركز التجاري المهم للمدينة؛ إذ يضم عددًا من البيوت التراثية التي كانت سكنًا لتجاري ينبع، إلى جانب مباني الوكالات التجارية. وتم في المرحلة الأولى من المشروع ترميم نحو 20 مبنى على مساحة تتجاوز 5 آلاف متر مربع، بتكلفة إجمالية تتجاوز 15 مليون ريال. كما تستهدف المرحلة الثانية للمشروع العمل على ترميم 39 مبنى على مساحة تقدر بـ 6.7 ألف متر مربع، وبتكلفة تتجاوز 30 مليون ريال. كما تستهدف المرحلة الثالثة من المشروع ترميم 18 مبنى على مساحة تتجاوز 2.5 ألف متر مربع، بتكلفة تتجاوز 23 مليون ريال، وتشمل سوق الليل، وبيت الخطيب، والمبنى الثقافي، ومسجد الواجهة.

 

 ويتضامن في تنفيذ المشروع محافظة ينبع والبلدية وإدارة الميناء البحري، التي تعمل على تنفيذ وتهيئة الواجهة البحرية، وتنفيذ مراسٍ عدة لليخوت والبواخر التجارية.

 

واستمع سمو رئيس الهيئة إلى شرح من المختصين والفريق التنفيذي عن مراحل سير المشروع، والموعد الفعلي لافتتاحه، وكذلك الطريقة التي سيدير بها المجتمع المحلي المحال التجارية، ونوع الأنشطة التي يفترض أن يتم مزاولتها.