في يوم الفتاة العالمي.. 4 حقائق تكشف واقع "البنت المصرية".. أبرزها "قطع جزء من جسدها"
يحتفل العالم باليوم العالمي للفتاة، الذي أعلنته الأمم المتحدة في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص لحياة أفضل، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن.
وأبرز التفاوتات التي أبرزتها الأمم المتحدة كانت تشمل مجالات مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الطبية، والحماية من التمييز والعنف، الحق في العمل، والحق في الزواج بعد القبول، والقضاء على زواج الأطفال "القاصرات"، وفي هذا اليوم تستعرض "الفجر" أكثر 5 مشاكل تواجها الفتاة في مصر.
الصدام الأول "الختان"
بحسب المنظمات العاملة في قطاع المجتمع المدني، فإن نسبة كبيرة من الفتيات في مصر حدثلهن "ختان" دون موافقتهن، وذلك بحسب التقاليد المجتمعية، تجري العائلة هذه العملية حتى تحافظ على "شرف" البنت.
على الرغم من التحذيرات التي تطلقها الحكومة ووزارة الصحة والمنظمات والهيئات الدولية ضد "ختان الإناث" إلا أن المجتمع ما زال مستمر في هذه العملية التي تتسم بتشويه العضو التناسلي الأنثوي، خاصة في المجتمعات الريفية وصعيد مصر، ويعتبر مؤيدو الختان أنه مشابه لعمليات التجميل وعمليات تكبير الثديين التي تمارس في الغرب.
وشهدت مصر في العام الماضي حالة وفاة لفتاة بسبب إجرائها عملية الختان، الأمر الذي أدى إلى حدوث نزيف حاد لها، مما تسبب في وفاتها على الفور.
أطلقت منظمة الصحة العالمية ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مع الأمم الأفريقية والآسيوية دعوة لوقف عادة الختان للفتيات بشكل عام. فمنظمة الصحة العالمية ترى أن الختان هو أحد العادات العنيفة التي تُمارس ضد الفتاة وتتسبب في مشكلات على مدار حياتها. أيضًا، يوجد تأييد عالمي متزايد لتجريم الختان وهناك استغاثات لإقرار عقوبات صارمة على من يمارسونه.
ويترك هذا الأمر أثر نفسي سيء على الفتاة، فبعد قطع جزء من جسدها، دون رغبتها أو موافقتها، تتعرض لصدمات في حييتها خاصة بعد الزواج.
الصدام الثاني "التحرش"
"التحرش الجنسي" لم يكن ظاهرًا على الملاء خلال السنوات التي سبقت الأطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خوفًا من الوصم المجتمعي للفتاة. أما بعد ثورة 25يناير 2011، تشجعت أكثر من فتاة أو امرأة أن تبوح بما تتعرض له في الشارع من تحرش بكافة أشكالة "لفظي أو جسدي".
وذكر تقرير لقناة بي بي سي في ابريل 2013 أن التحرش في مصر نسبته 13% من الجرائم ، وأن 60% الي 85% من نساء وفتيات مصر يتعرضن للتحرش مما أكد الإحصائيات الأخيرة والتي وضعت مصر – في جرائم التحرش - بالمرتبة الثانية عالمياً بعد أفغانستان .
وكانت وكالة رويترز الإخبارية نشرت تقريرًا في نوفمبر 2013، يوضح حالة المرأة بشكل كامل في الوطن العربي وكان عنوانه "دراسة: مصر أسوأ الدول العربية بالنسبة للمرأة" وفي هذه الدراسة كان التحرش الجنسي على رأس الانتهاكات الي تتعرض ملها المرأة في مصر.
هذا الأمر يترك أثرًا نفسيًا في الفتاة ربنا لا تستطيع أن تتخلص منه إلا بعد فترة، وقد يحدث لها بعض الصدمات النفسية التي تؤثر على حياتها المستقبلة وتجعلها عرضة لأمراض الاكتئاب.
الصدام الثالث "الميراث"
بحسب الأعراف والتقاليد المجتمعية المترسخة في أذهان البعض، فإن المرأة لا يجب أن تحصل على ميراثها من والدها أو والدتها أو أي شخص يحق لها إرثه، ووفقًا لدراسة أعدتها دكتورة سلوى محمد المهدى، أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادى، عن ميراث المرأة فى صعيد مصر، وخرجت بنتيجة مذهلة هى أن 95.5 ٪ من نساء عينة عشوائية من مائتى امرأة عاملات وغير عاملات حاصلات على مؤهلات مختلفة محرومات من المطالبة بميراثهن.
وعن أسباب منهعن من مطالبة النساء بميراثهن، فإن الدراسة كشفت أن نسبة 38 ٪ يعرفن يقيناً بأنه من المستحيل حصولهن على ميراثهن، فلماذا يطالبن بشىء يعرفن نتيجته مسبقاً، فى حين أن 29 ٪ اعتبرن أن تقاليد العائلة تمنعهن من المطالبة بميراثهن، و23 ٪ لم يطالبن بالميراث أساساً حتى لا يخسرن أهلهن، و10٪ جاءت إجابتهن مختلفة.
فقد أجابت ثلاث بأن مطالبتهن للميراث ترتبط بمنطق "العيب"، فيسقول المجتمع إن "أهلنا ماعرفوش يربونا"، بينما أجابت خمس بأنهن اكتشفن أن والدهن كتب أملاكه لأبنائه الذكور فى حياته، حتى لا يقتسم معهم البنات بعد وفاته.
الدراسة كشفت أيضاً أن 4.5 ٪ فقط من النساء يأخذن ميراثهن دون مطالبة بعد حدوث مشكلة من الأهل، وهن نسبة ضعيفة جداً من النساء اللاتى مثلتهن عينة البحث، و59.5 ٪ محرومات من المطالبة بميراثهن.. لكن هل طالبن بميراثهن أم ظللن مكتوفات الأيدى حيث أثبتت الدراسة أن 57٪ من هذه النسبة طالبن بميراثهن فى مقابل 43 ٪ لم يطالبن.
الصدام الرابع "الوظائف"
نحن في القرن الحادى والعشرون، وما نزال نمنع بعض الوظائف القيادية عن المرأة حتى لا يشوهنا المجتمع بنظراته أو تلميحاته، فيرجع ذلك البعض إلى أننا في بلد شرقي ومسلم ولا يحق للمرأة أن تحصل على الوظائف القيادية، وذلك دون الرجوع إلى دليل قاطع واضح يثبت حديثه، وكانت هذه أبرز الأولويات التي تبنتها الأمم المتحدة لمكافحة التمييز ضد المرأة.
ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فإن المرأة المصرية، بدأت في تولي حقائب وزارية، منذ بداية الستينيات من القرن الماضي. وتولت حكمت أبو زيد، وزارة الشؤون الاجتماعية في سبتمبر 1962، ومنذ ذلك التاريخ لم تخل حكومة مصرية من عدد من الحقائب الوزارية التي تتولاها نساء، وبلغت نسبة الإناث المعينات في منصب نائب وزير حوالى 16.7 %، وفقا للتقرير نفسه.
لكن بالرغم من ذلك ما تزال بعض الحقائب الوزارية ممنوعة بشكل غير رسمي عن المرأة، بالإضافة إلى التمثيل الضعيف في البرلمانات السابقة، الأمر الذي جعل الحكومة تتلافي ذلك بتطبيق نظام الكوتة حتى تفرض على النواب وجود نسبة معينة من المرأة.
