"مطر": ١٨.٣٪ نسبة مساهمة الضرائب في الناتج القومي بحلول 2021
توقع عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تتراوح حصيلة ضريبة القيمة المضافة ما بين 20 إلى 22 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2016-2017، جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الثالثة لمؤتمر التأجير التمويلي.
وأضاف "مطر" أنه من المقرر الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بنهاية شهر أكتوبر الجاري، موضحاً أن هناك حرص على معالجة كافة الأخطاء والمشكلات المتوقع حدوثها عند دخول القانون حيز التنفيذ.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون القيمة المضافة تضمن العديد من المعالجات للمشكلات التي تواجدت في ضريبة المبيعات، مشدداً على أن الضريبة لم تفرض أية أعباء مالية إضافية عن ضريبة المبيعات وإنما حاولت إجراء تعديلات تسهيلية على طريقة واسلوب تحصيلها.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه لا مانع من النظر إلى عملية التأجير نفسها كأحدى الصور المختلفة للبيع والاستفادة من امكانية الخصم الضريبي، وفي ظل القانون في الوضع القائم فإن الشركة معفاة وليس لها ملف ضريبي فلا يمكن التعامل معها وخص الضرائب حيث لا يوجد لها وعاء للتعامل معه.
وحول تأثير الضريبة على تكلفة المنتجات الصناعية، لافت إلى أنه سيتم خصم المدخلات غير المباشرة ويتم رفع الضريبة من 10% إلى 13%، وذلك سيكون أوفر للمنتج الصناعي، الذي يستخدم منتجات وسيطة، مضيفاً أن الشركات المسجلة في ظل ضريبة المبيعات سيقومون بنفس الاجراءات مع رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه في العام.
وأكد أن وزارة المالية تستهدف رفع نسب مساهمة التحصيل الضريبى فى إجمالى الناتج القومى ليصل إلى 16% من إجمالى الناتج المحلى خلال العامين المقبلين، وذلك من خلال التوسع الأفقى فى الحصر الضريبى، مشيرًا إلى أن نسب مساهمة الحصيلة الضريبة فى اقتصاديات العديد من دول العالم تتراوح بين 20:25% من إجمالى الانتاج الكلى لها.
وكشف أن الخطة تتضمن أيضاً زيادة نسبة مساهمة الضرائب بالناتج القومي إلى ١٨.٣٪ خلال عام ٢٠٢١ مقابل ١٣.٤٪ حاليا وذلك عبر التوسع الأفقي للتحصيل الضريبي.
واستطرد إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تدعيم رفع الحصيلة الضريبة بالدولة وذلك من خلال تدعيم الحصر المعلوماتى والحصر على الطبيعة بجانب تدعيم عمليات الفحص المميكن، لافتا الى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الجهات لتفعيل الربط الشبكى مع تلك الجهات، كما تنسق الوزارة أيضا مع الشركات الكبرى لفحص العملاء والاطلاع على حجم التعاملات بما يمكنها من التوسع فى حصيلة قيمة الضرائب.
وفيما يخص تاثير القيمة المضافة على أسعار السيارات ، قال ان القيمة المضافة هى ضريبة محلية وليس لها تاثير على الضريبية الجمركية المفروضة على السيارات حاليا.
وتابع انه فى حالة تطبيق قرارات انعدام الجمارك على السيارات الواردة من الالتحاد الأوروبي ، فإنها لن تعفى من القيمة المضافة لانها ضريبة تفرض على قيمة السلعة بعد دخولها السوق المصرى.
