دينا عبد الفتاح: الشركات الصغيرة تمثل 90 % من مشروعات القطاع الخاص
قالت دينا عبد الفتاح رئيس مؤتمر التأجير التمويلي الثاني، إنه يجب على الدولة أن تحدد أهدافها لإحداث تطوير فى السياسات المالية والنقدية لإنعاش اقتصادها الراكد وسد الفجوة التمويلية التى قدرها البنك الدولي بمتوسط 12 مليار دولار سنويًا حتى 2019.
وأشارت "عبد الفتاح" إلى ضرورة الاعتراف بأن الحكومات بارعة فى الحصول على التمويل بتكلفة بسيطة، بينما الشركات المتوسطة والصغيرة تعانى نقصًا حادًا فى التمويل في الوقت الذي تساهم فيه بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تُشكل أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة.
وأوضحت عبدالفتاح، خلال كلمتها الافتتاحية، إلى ضرورة مناقشة آليات تمويل جديدة تعمل على جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، وتشجيع خطط التمويل لكافة القطاعات ودفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو للدولة، والتى تستهدف معدل نمو 4.4% في العام المالي الجاري وفقا لتصريحات وزيرالتخطيط الدكتور أشرف العربي، ورفع المعدل بين 5 إلى 6% بحلول عام 2018.
وأكدت عبدالفتاح، على أن آلية "التأجير التمويلي" تفرض نفسها بقوة ليس على الاقتصاد المصري وفقط، بل على خريطة الاقتصاد العالمي، كأحد أهم الأدوات المالية الفاعلة التى تقدم خدمات تمويلية تلبى إحتياجات الشركات فى شراء عقارات أوإستيراد أوإحلال معدات صناعية أو برمجيات، و الحصول على خدمات مالية دون تعقيدات أوإجراءات معقدة فى وقت الأزمات الاقتصادية، ومساعدة القطاعات المالية والمصرفية في المشروعات التي تدخل في الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر.
ولفتت الى أن توقيت انطلاق المؤتمر هذا العام معيارًا هامًا ورئيسيًا، فى ظل تحركات مصيرية سيشهدها الاقتصاد المصري خلال الثلاثة شهور القادمة تتعلق بشكل رئيسى بالتمويل ونقص السيولة، أبرزها حصولنا على الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار ، يعقبها بالتوازى حدوث متغيرات محورية فى السياسات المالية والنقدية سيكون لها بالغ الأثر على القطاعات الاقتصادية بشكل عام.
وأكدت رئيس مؤتمر التأجير التمويلي، قدرة هذا النشاط فى إحداث نقلة نوعية فى القطاعات الاقتصادية الحيوية التى تمثل القوة الضاربة للاقتصاد المصري، وركيزة رئيسية لإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتى تستهدف الدولة منها تحقيق معدل نمو يبلغ 7% فى المتوسط، مع وصول مشاركة القطاع الخاص فى التنمية إلى نسبة الـ75 %.
