"الخدمات المالية" تطالب بإنشاء شركة قابضة للتأجير التمويلي

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الثانية التي تحمل عنوان "تطورات نشاط التأجير التمويلي في الأسواق عالميًا.. وسبل الاستفادة منه محليا" بالمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي الذي يحمل عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية".

وأضافت "رشاد" أنها ستعلن عن حلقة نقاشية حول مسودة قانون التأجير التمويلي من أجل تلقي مقترحات الجميع بعد الاطلاع عليه، لافتة ان القانون تم على مرحلتين، الأولى: وضع المقترحات والبنود، والثانية: تلقيح المقترحات وربطها بعدد من الدراسات.

وارجعت سبب عدم تفاعل الشركات المقيدة في هذا النشاط إلى أنها كانت تبحث عن إعفاءات ضريبية فقط.

ولفتت إلى أن هناك نوعان من الشركات، الأولى: وهي الشركات المملوكة للبنوك، والتي تلعب دورا مهما في عملة التمويل، والثانية: الشركات المستقلة التي شهدت طفرة كبيرة بعد إنضمام شركات جديدة.

وطالبت جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الثانية التي تحمل عنوان "تطورات نشاط التأجير التمويلي في الأسواق عالميا.. وسبل الاستفادة منه محليا" بالمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي الذي يحمل عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية".تشارك في نشاط التأجير التمويلي، أما عن طريق شركة قابضة ، أو تعاون مع شركات أخرى كشركات مساهمة، وإذا حدث هذا سيكون حجم الاستثمارات آخر هذا العام 20 مليار دولار.

وعن القطاعات التمويلية، أكدت ان المعدات وخطوط الإنتاج تستحوذ على 9% من إجمالي التمويل، ما يعني أن هناك نموا عن السابق، وعند إقرار القانون سيزيد من حجمها، بالإضافة إلى قانون الضمانات المنقولة.

وعن المسودة، أشارت إلى أنهم ناقشوا المسودة بعد دراسة معمقة ل 8 دول متقدمة، وأظهرت الدراسة ان ألمانيا توجه نحو 50% من تمويلها من خلال التأجير التمويلي، وتنشئ امريكا صناديق استثمارية لاستخدامها في هذا النشاط، وتقدم بريطانيا تسهيلات إعفاءات ضريبية للعاملين في هذا النشاط، وتركيا وألمانيا استطاعوا دمج النظام المصرفي وغير المصرفي للعمل في هذا النظام التمويلي، أما في سيريلانكا وباكستان خاطبت شريحة معينة ومتخصصة واستطاعت سد العجز.