ضابط أمن وطني يدلى بشهادته في "اغتيال النائب العام من خلف ساتر خشبي

 وقال الشاهد إن معلوماته وتحرياته توصلت إلى أن  القيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد وبعض من القيادات حركة حماس بالاتفاق فيما بينهم، على وضع تصور عام لتصعيد العمليات الإرهابية والعدائية من خلال تطوير لجان للعمليات النوعية المسلحة وتشكيل مجموعات أخرى متطورة، تتولى تنفيذ عدد ممن العمليات العدائية ضد مؤسسات القضاء والقوات المسلحة والشرطة وأعضاء ومقار البعثات الدبلوماسية والشخصيات العامة المعارضة لتوجهات التنظيم، بغرض تعطيل سلطات الدولة من تنفذ مهامها و التأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والاستيلاء على الحكم. 

 وأضاف الشاهد الضابط، أنهم عقدوا عدة اجتماعات بدولة تركيا لوضع بنود المخطط العام وعرف بين القائمين المتهم أحمد عبد الرحمن عبد الهادي ومحمد جمال حشمت و محمود فتحي بدر وقيادي من حركة حماس المٌكنى بـ"أبو عمر" و"أبو عبد الله"، وفي إطار تنفيذ ذلك المخطط، أعطوا تكليفات لكل من يحيى السيد موسى وقدري الشيخ بتطوير عمل اللجان النوعية المسلحة من خلال محورين ، المحور الأول هو تنفيذ عمليات عدائية وتخريبية ضد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت التابعة ليهم بهدف إرباك القوات واستنزافها، أما المحور الثاني هو محور إستراتيجي الهدف منه هو تنفيذ عمليات عدائية ضد القائمين على مؤسسات الدولة عن طريق رصد تحركاتهم تمهيداً لاستهدافهم. 

وتواصلت الشهادة بتأكيد الضابط على أنه توصلت معلوماته الى اضطلاع كلاً من المتهم أحمد طه وهدان ومحمد محمد كمال وصلاح الدين خالد وعلي بطيخ، بتولي مسئولية تشكيل مجموعات العمل النوعي المسلح و التنسيق مع القيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد ، وتوصلت التحريات إلى اضطلاع المتهم أحمد محمد طه وهدان بتأسيس وتشكيل المجموعات المسلحة حيث تم تشكيلها على شكل خلايا عنقودية، متخذين في ذلك أسماء حركية . واتخاذ كل مجموعة نظام العمل بمنآي عن الأخرى، مع تأسيس مجموعات نوعية متخصصة داخل كل مجموعة.

 وتابع أنه وتنفيذا لذلك الغرض تم تشكيل المجموعة موضوع القضية تحت إشراف المتهم يحي السيد موسى وتشكيل مجموعات نوعية متخصصة لتحقيق أغراضها و أهداف التنظيم من خلال تقسيم المجموعة الى خمس مجموعات نوعية متخصصة ، المجموعة الأولى تولى مسئوليتها المتهم أبو القاسم علي يوسف و آخرين وكانت تسمى "الدعم اللوجيستي" وكان مهامها هي تقديم الدعم اللازم للمجموعات من أسلحة و مواد متفجرة ومركبات .

  وأشار الشاهد إلى أنه قام في هذا الصدد المتهم إبراهيم عبد المنعم بتوفير مركبات بياناتها غير صحيحة لتلافي الرصد الأمني  ، اما المجموعة الثانية فشدد الشاهد على أنها  تخص "الإعداد" والذي يتولى مسئوليتها المتهم محمد سيد إبراهيم ، ويعاونه المتهم محمد الأحمدي وهمتها إعداد دورات تدريبية فكرية لعناصر المجموعات المسلحة لتأصيل الأفكار الجهادية والإدعاء بوجود أصل شرعي في تنفيذ العمليات العدائية و التخريبية ، والشخصيات القائمين على مؤسسات الدولة، والمجموعة الثالثة هي مجموعة "الرصد" يتولى مسئوليتها أحمد جمال حجازي وآخرين ومهمتها رصد الأماكن الحيوية داخل البلاد و الشخصيات العامة ورجال القوات المسلحة و الشرطة و القضاء و أعضاء النيابة العامة و الشخصيات الإعلامية .

 أما عن المجموعة الرابعة، قال الشاهد إنها مجموعة تقييم الرصد، ويتولى مسئوليتها المتهم محمود طايع وآخرين، ومهمتها تقييم الرصد وتحليل الأهداف ويتم رفعها النتائج للمتهم يحيى موسى ، اما المجموعة الخامسة فهي "التنصيع و التنفيذ" ويتولى مسئوليتها المتهم "محمود الأحمدي" وآخرين ومهمتها تصنيع العبوات التفجيرية، ولفت الشاهد إلى أن اختيار أعضاء تلك اللجنة يأتي من خلال اختيار ذوي الخبرة  بالعمل النوعي

وشملت الشهادة أمام المحكمة، تأكيد مجري التحريات، على أنها توصلت إلى تكليف القيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد لقيادات الداخل بتنظيم دورات تدريبية لعناصرها من خلال ثلاث محاور، المحور الأول هو "فكري" ويتم خلاله تدارس فقه الجهاد وتأويل الأحكام والتأصيل لوجود أصل شرعي لتنفيذ عمليات ضد القائمين على مؤسسات الدولة، أما المحور الثاني فهو محور حركي، يتم خلاله تدارس أساليب التخفي و أمن المعلومات والتواصلات وكيفية استخدام عدد من البرامج الإليكترونية باستخدامها في تنفيذ العمليات العدائية، والمحور الثالث والأخير هو محور عسكري يتم خلاله تدارس أساليب رصد المنشآت العامة بالبلاد .

 

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.