بعد الأزمات الـ 5 بين مصر والسودان.. روح جديدة تدب في مسيرة العلاقات بين البلدين عقب زيارة "السيسي" للخرطوم

 

في عام 1995 تعرض الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى محاولة اغتيال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حينما كان يحضر قمة إفريقية، تناوبت على أثرها تبادل الاتهمامات بين مصر والسودان، حيث اتهمت الحكومة المصرية النظام السوداني بقيادة عمر البشير بالتخطيط لمحاولة اغتيال مبارك، وذلك باستضافته قيادات جماعة الإخوان.

 

في عام 2005، فتحت السودان ملف إعادة ترسيم الحدود وضم حلايب وشلاتين لسيادتها، بسبب إجراء مصر انتخابات الرئاسة في المنطقة، ما دفع السودان للمطالبة بإعادة ترسيم الحدود، لأن حلايب وشلاتين تخضع للسيادة المشتركة بين الدولتين منذ عام 1958 بقرارات التحكيم الدولي، واعتبرت السودان أن إجراء انتخابات رئاسية في حلايب وشلاتين تجاهل من مصر للتحكيم الدولي وطالبت بإعادة ترسيم الحدود.

 

وفي نفس العام، لقي 6 سودانيين مصرعهم على الحدود المصرية، وكذلك اتهمت السودان مصر بتعذيب السودانيين، وارسلت "بعثة قنصلية" إلى مدينة العريش لتقصي الحقائق حول مقتل السودانيين في الحادثة، مؤكدة احتجاجها على إساءة معاملة السودانيين في مصر، في حين أن الأخيرة نفت ذلك.

 

وحدث خلاف بشأن سد النهضة، حينما اتخذت الدولتين موقفًا مناقضًا لبعضهم البعض، عندما أكدت السودان وإثيوبيا أنهما يحتاجان حصص أكبر من مصر في المياة، حتى جاءت فكرة سد النهضة، وأخذت كلًا من مصر والسودان مواقف غير موحدة من سد النهضة، فتهتم مصر الخرطوم بدعم إثيوبيا، وترى الأخيرة أن للسد فوائد عظيمة وأنه ليس له أي أضرار أو مخاطر، وأن موقف مصر ظالم.

 

أما في الأشهر الأخيرة، طرحت أزمة على الساحة المصرية السودانية بسبب الاستيراد والتصدير، حينما قررت الحكومة السودانية وقف استيراد جميع أنواع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر، بدعوى اكتمال الفحوصات المعملية والمخبرية التي تُجرى لضمان السلامة العامة، وسبقها فرض السودان رسوم جمركية على واردات السيراميك المصري بالمخالفة لاتفاقيتي الكوميسا والتيسير العربية.

 

 

اليوم حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الجلسة الختامية للمؤتمر العام للحوار الوطني السوداني في الخرطوم، والتي شارك فيها أيضًا رؤساء تشاد وأوغندا وموريتانيا، بالاضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية وعدد من ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، والذي إعتبره مسئولي الدولتين بمثابة عودة العلاقات لمجرى الإتفاقمرة أخرى.

 

وهنا حرص السيسي، على تقارب العلاقات في كلمته التي ألقاها بالجلسة، حينما قال إن مصر تحرص  على تكثيف التعاون مع السودان والعمل على ترسيخ المصلحة المشتركة في شتى المجالات، بما يسهم في تعزيز مساعينا نحو التنمية والرخاء،  وبما يحقق الأمن والاستقرار لشعبينا وشعوب المنطقتين العربية والإفريقية. وأود أن أعرب في هذا السياق عن سعادتي وارتياحي لما انتهت إليه من نجاح أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عُقدت للمرة الأولى على المستوى الرئاسي في القاهرة خلال الأسبوع الماضي، وصولًا إلي التوقيع علي "وثيقة الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين، وأثق في أننا سنبنى على ذلك النجاح سويًا صوب مزيد من تعميق هذا التعاون الوثيق وتوسيع حجم المصالح المشتركة بين بلدينا.

 

كما حرص على مؤازرة "البشير" في قرارته حينما قال :"إني إذ أشيد مجددًا بشجاعتكم كرجل دولة في اتخاذ القرارات المصيرية التي يكون من شأنها الحفاظ على مصالح السودان العليا، وإذ أنوه بالتقدير بمبادراتكم الوطنية من أجل العمل على تحقيق وحدة الصف السوداني، لأثق في أن حكمتكم المعهودة ستمكنكم مجددًا من حشد كل القوى المخلصة لأبناء السودان واستكمال الطريق باتجاه تحقيق ما تم التوافق عليه في إطار الحوار الوطني من العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تستأنف جهود تطوير الأوضاع الاقتصادية والسياسية، والإشراف على عملية الإصلاح الدستوري، بما يضمن تحقيق آمال الشعب السوداني في الاستقرار والسلام".