مصادر: الحكومة تدرس حظر استيراد 15 سلعة تكلف الدولة 10 مليار دولار سنوياً

قالت مصادر حكومية على صلة بمفاوضات صندوق النقد الدولي، الإثنين، إن الحكومة استأنفت دراساتها الخاصة باستخدام اتفاقية ميزان المدفوعات بمنظمة التجارة العالمية، والتي تتيح للحكومات استخدام إجراءات تقييدية على الواردات بهدف ضبط ميزان المدفوعات.

وأضافت المصادر، أن"الحكومة كانت قد حصلت على ضوء أخضر من منظمة التجارة العالمية لاستخدام الاتفاقية، وأصدرت بالفعل قراراً بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة للسوق المصرية".

وأشارت المصادر، إلى أن الحكومة تحت ضغط المتغيرات "تدرس حاليا حظر استيراد سلع تامة الصنع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار في المتوسط"، لافتا إلى أنه حال اتخاذ القرار فإن قائمة السلع التي سيشملها الحظر ستشمل ما لا يقل عن 15 سلعة ليس من بينها أي مواد غذائية.

وأوضحت المصادر، أن الحكومة كانت قد أبلغت منظمة التجارة العالمية أنها تعاني من اختلالات في إيراداتها تسببت في عجز ميزان المدفوعات منذ مطلع العام خاصة التحويلات، وإيرادات القناة والسياحة، والصادرات فضلا عن ارتفاع فاتورة الواردات.

وأشارت المصادر، إلى أن إتفاقية منظمة التجارة العالمية تتيح للحكومة اتخاذ إجراءات تعريفية للواردات "التعريفة الجمركية" بنسب تفوق المسموح بها في اتفاقياتها، كما يتيح لها وقف استيراد السلع إذا كانت الإجراءات التقييدية لا تحقق الهدف الذي تسعى إليه الحكومة شريطة إثبات ذلك.