في قضية "بائع الورد".. الدفاع: "النيابة" سعت لأرضاء الرأي العام

عقدت الجلسه برئاسة المستشار أسامه شاهين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمدى الشنوفى وهشام الدرندلى بأمانة سر جورج ماهر ووائل عبد المقصود .

حيث أستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى الحاضر للدفاع عن المتهم، واتهم عضو المجاس القومى لحقوق الانسان بتلفظ الفاظ عن المتهم اعتبرها الدفاع سب وقذف فى حق موكله ودفع فى جميع التهم المنسوبه للمتهم.

كما دفع بانتفاء القصد الجنائى الخاص نية إزهاق الروح لدى المتهم فى وفاة المجتى عليه او الشروع فى قتل باقى شهود الاثبات، ودفع بعدم جدية تحريات المباحث وبطلان الدليل المستمد منها ومن اقوال مجريها ، ووصف الدفاع المتهم بالمسكين لانتفاء نية قيامه بقتل المجنى عليه وان النيابه سعت الى ارضاء الراى العام

 

وتمسك الدفاع بتحريات الامن الوطنى والتى تؤكد صدق كلام المتهم وتمسك باقوال المتهم بتحقيقات النيابه العامه والتى تتمثل بانتفاء صلة المتهم بالواقعه ووجود حالة الدفاع الشرعى المستلزم للواقعه واحتياطيا، وتمسك الدفاع بتعديل القيد والوصف لجعل الواقعه جريمة ضرب أفضى إن لم يكن بالدفع للمتهم بالقتل الخطأ.

 

وكانت النيابة العامة قد أحالت أمين الشرطة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إليه ارتكابه لجريمة قتل مصطفى محمد مصطفى محمد عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن باغته بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه الأميري (بندقية آلية) اخترقت بعضها جسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، كما شرع في قتل المجنى عليهما خليفه أحمد خليفه ويحيى خيري عبد الرحيم عمدًا بغير سبق الإصرار والترصد.

 

وذكر قرار الاتهام أن المتهم أتلف عمدا أموالا منقولة لايمتلكها تتمثل في سيارة أجرة المملوكة للمجني عليه رجب كمال عبدالله (والتي تصادف مرورها أثناء إطلاق المتهم للنيران من سلاحه الناري) وذلك بان أطلق وابلا من الأعيرة النارية اخترقت جنبات السيارة على نحو ترتب عليها وقوع أضرارا مالية.