نص كلمة "الجروان" في الجلسة المشتركة للبرلمانين العربي والأفريقي بشرم الشيخ

أخبار مصر

 محمد الجروان
محمد الجروان


أكد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات البرلمانية والشعبية الإفريقية العربية وتعزيز التضامن والصداقة بين شعوبنا القائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي بالجلسة المشتركة بين البرلمانيين العربي والإفريقي التي عقدت بشرم الشيخ اليوم بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري روجيه انكودو دانغ رئيس برلمان عموم إفريقيا وأعضاء البرلمان العربي والإفريقي.  

وقال الجروان في كلمته: لقد أردنا في البرلمان العربي عندما اقترحنا على برلمان عموم إفريقيا عقد جلسة مشتركة بين البرلمانيين أن نعطي لعلاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط المنطقة العربية بإفريقيا البعد الشعبي والبرلماني المطلوبين.

وأضاف: نحن على قناعة في البرلمان العربي، أن هذه الجلسة التي نعقدها اليوم، وما تحمله من رمزية، ستكون بداية لنقلة نوعية في تاريخ العلاقات بين البرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا، خدمة للمصالح المشتركة للشعوب العربية الإفريقية، مستذكرين إعلان وبرنامج عمل القمم العربية الأفريقية في القاهرة وسرت والكويت، وأيضا الجهود المبذولة لتجسيد القرارات الصادرة عن هذه القمم لترسيخ التعاون في مختلف مجالات المنفعة المشتركة بين منطقتينا.

وقال الجروان: إننا نتقاسم نفس الانشغال بخصوص أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به كل من البرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا في تفعيل إستراتيجية الشراكة الأفريقية – العربية، من أجل مستقبل أفضل، إدراكا منا لعمق الروابط والمصالح المشتركة والاعتبارات التاريخية والجغرافية والثقافية ومسيرة الكفاح والنضال المشترك لدعم قضايا التحرر والتنمية في منطقتينا، وروابط الأخوة والصداقة وحسن الجوار والمصير المشترك لشعوبنا.

وأكد الجروان الدعم التواصل والراسخ والمساندة الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي،وحقه في ممارسه حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره والعودة إلى وطنه،والعيش في سلام واستقرار داخل حدود دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف طبقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ذات الصلة،والمبادرة العربية للسلام.

وأشار الجروان إلى الاتفاق على أهمية تعزيز العلاقة بين المؤسسات البرلمانية والشعبية الإفريقية العربية،وتحديث مناهج العمل المشترك،تجسيدا للبعد الشعبي في تطوير التعاون الإفريقي العربي، والعمل من أجل التنسيق وانتظام آلية اللقاءات المشتركة،وتعزيز التضامن والصداقة بين شعوبنا القائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكدا على أهمية تطوير أوجه التعاون بين برلمانينا مما يستدعي تطوير مذكرة التفاهم المبرمة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا عام 2013م، والتي أرست أسس التنسيق والتعاون إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعكس تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية.

وأوضح الجروان أن هذه الجلسة المشتركة ستكون بداية عهد جديد في تاريخ العلاقات بين برلمانينا نحو مزيد من التنسيق والمشاورات واللقاءات المنتظمة، على كافة المستويات ومن خلال أجهزة البرلمانيين المناظرة،بشأن القضايا ذات المصلحة المشتركة بغية تحقيق آمال المواطن العربي والإفريقي على حد سواء، وتعزيز العلاقات البرلمانية، من خلال تبني فكرة إنشاء مجموعة صداقة برلمانية إفريقية عربية وفق نظام عمل خاص، وبما يعزز تعزيز التعاون الفعال بشأن حث حكومات الدول العربية والإفريقية لتنفيذ قرارات القمم العربية-الإفريقية في مختلف دوراتها.

وأكد أنهم كبرلمانيين متفقون بخصوص التعاون والتنسيق، بشأن تعزيز التشريعات الضرورية، التي تكفل التصدي للتهديدات الأمنية الجديدة، ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار غير المشروع للأسلحة وعمليات الاختطاف والابتزاز وما يرتبط بها من جرائم الفساد وغسيل الأموال، وكافة النشاطات التي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية والإفريقية،والعمل على إعادة النظر فى التشريعات والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب،بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيم داعش الإرهابي وتفرعاته وتنظيم بوكو حرام، وكافة المجموعات والمنظمات الإرهابية الأخرى.

وأعرب عن أمله في ختام كلمته ان تخرج الجلسة المشتركة للبرلمانيين بنتائج ترفع للقمة العربية الإفريقية التي ستعقد الشهر المقبل في غينيا الاستوائية، تحت شعار معا لتنمية مستدامة وتعاون اقتصادي، لكي تعمل حكومات بلداننا على تنشيط وتطوير التعاون الإفريقي العربي، لمواجهة التحديات الراهنة التي تعيشها المنطقة الإفريقية والعربية،وعلى نحو خاص في مجالات تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية وفي إطار أجندة التنمية 2030 ووفقا لأهداف الشراكة الإستراتيجية العربية الإفريقية.