إحالة مسئولين بالوحدة المحلية لمركز دشنا للمحاكمة بتهمة الاختلاس
أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة عدد من المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا للمحاكمة التأديبية، بعد أن ثبت عليهم خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي، وذلك بسلوكهم مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفية العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية بأن اختلسوا مبلغ مالي قدره 110 ألف و310 جنيها المملوكة لجهة عملهم سالفة الذكر والتي وجدت في حيازتهم بسب وظيفتهم حال كونهم من مأموري تحصيل إيرادات استهلاك المياه بالوحدة المحلية والمسلمة إليهم بهذه الصفة وذلك خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2001.
وباشر التحقيقات محمد أحمد عبد اللطيف رئيس النيابة تحت إشراف المستشار عبد اللاه عباس مدير نيابة قنا القسم الثاني.
وكانت محكمة جنايات دشنا انتهت في تناولها للشق الجنائي بالحبس مع الشغل لمدة تتفاوت بين سنه وثلاث سنوات للمتهمين ورد قيمة الاختلاس والعزل وتغريم كل منهم مبلغ مساوٍ لقيمة ما اختلس والمصادرة والمصاريف.
