"الشرقية للدخان" تطالب بتخفيف القيود المفروضة على تجارة التبغ

 وقال "عبدالعزيز" في تصريحات صحفية في أعقاب الاجتماع الأول لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في مقرها بالحدث، إن "إعلان بيروت" الصادر عن هذا الاجتماع أكد على أهمية الالتفات إلى تطوير صناعة التبغ في تلك الدول وتخفيف القيود القانونية والجمركية التي يتم فرضها على منتجات تلك الصناعة استنادا إلى حجم العوائد المالية التي تمثل أحد أهم مصادر الدخل للخزانة العامة لبعض تلك الدول.

وأكد "عبد العزيز" أن الهدف من عقد لقاء "الريجي" هو مواجهة المخاطر والتهديدات التي قد تلحق بهذا القطاع المدعوم من الدولة، مشيرا إلى أن بنود الإعلان ألمحت إلى الحاجة لإصدار حزمة من التشريعات القانونية والاجرائية لتعزيز صناعة التبغ، مشيراً إلى أن تلك الصناعة في دولة مثل مصر تضخ ما يقارب الـ 42 مليار جنيه سنويًا لخزينة الدولة، وهو يمثل القطاع الأكثر تمويلا للموازنة العامة بعد دخل قناة السويس.

وقال أن البيان اعتبر أن استمرار استبعاد قطاع التبغ من اتفاقيات التجارة والاستثمار الدولية سيؤدى إلى سوابق خطيرة بدأت بوادرها تلوح في الأفق، موضحا أن تلك القيود أدت بالفعل إلى إنشاء تحالفات غير شرعية بين التهريب والإرهاب، حيث كشفت التقارير الأمنية إلى العلاقة الوطيدة بين التهريب والإرهاب في كثير من عمليات الضبط التي تمت عبر الحدود.

وكان الإعلان الذي شارك في صياغته الوفود الرسمية المشاركة من الدول الأربع قد حذر من خطورة "فرض المزيد من القيود على التجارة القانونية المشروعة لمنتجات التبغ، معتبرًا أن هذا سيخلق دوافع للتجارة غير المشروعة لتلك المنتجات، والتي سوف تؤدي بدورها إلى انخفاض كبير في الرسوم الجمركية وعائدات الضرائب التي يتم تحصيلها حاليا من منتجات التبغ القانونية المشروعة".

وأكد رئيس قطاعات الدخان في الشركة الشرقية، أنه لا توجد أي نية لخصخصة هذا القطاع، حيث تسيطر الدولة على 55% من الشرقية للدخان مقابل 45% للشركات الخاصة والمستثمرين، وقال أن الدول التي قامت بخصخصة هذا القطاع تراجعت عن قرارها، موضحًا أن فكرة احتكار صناعة التبغ منحت الدولة الكثير من المزايا التي يتم من خلالها ضبط إيقاع حركة بيع وتوزيع منتجات التبغ، مضيفًا أن أحد أهم تلك المزايا هو أن عائد الإنتاج والبيع يصب بصورة مباشرة في خزانة الدولة.

 وتابع قائلاً :" هذا هو ما أقره بيان بيروت الذى أكد على أن زراعة التبغ تساهم في تنمية المجتمعات الزراعية، واعتبرها زراعة قانونية ومشروعة وغير مجرمة قانونا بدليل أن الدولة هي التي تسيطر عليها وتستفيد من عوائدها".