في 150 عاماً حياة نيابية.. لعنة الحل تصيب البرلمان 12 مرة.. وعصر "مبارك" يشهد أكثر من واقعة
يحتفل البرلمان، اليوم الأحد، الموافق 9 أكتوبر، بمرور 150 عامًا على بدء الحياة النيابية في مصر، تلك المسيرة البرلمانية التي تعرضت لعدة اضطرابات، كان أبرزها تعرض المجلس إلى الحل، حيث تعدد أسباب حله منذ تأسيسه عام 1866 إما لأسباب قانونية أفضت ببطلانه أو بتدخل مباشر من الخديوي أو الملك أو مؤخرًا رئيس الجمهورية.
وتم حل المجلس عدة مرات، منها 4 مرات بحكم الدستورية العليا، وذلك في أعوام 1984 و1987 و1990 و2012، بينما تم حله مرتين بقرار جمهوري، الأول في 1976، والثاني عام 2011، وخلال السطور التالية ترصد "الفجر" مرات حل مجلس النواب عبر التاريخ.
الخديوي توفيق يفضّ المجلس
في يوليو عام 1879، قام الخديوي توفيق صاحب أول قرار لحل البرلمان، باصدار قرار بفض المجلس، لعدم موافقته على اللائحة التي أعدها، والتي كان يعطي فيها لنفسه صلاحيات محاسبة الوزراء والتدخل في بعض المسائل المالية، فرفض اللائحة وأصدر قرارًا بالفض.
الاحتلال البريطاني يحل الجمعية التشريعية
وإبان فترة الإحتلال البريطاني، أصدرت سلطات الاحتلال ما يسمى بالقانون النظامي، الذي انتخب على أساسه مجلس شورى القوانين عام 1883، وكان مجلسًا بصلاحيات إدارية، واستمر حتى عام 1914، حيث استبدله الاحتلال بما يسمى الجمعية التشريعية.
والجمعية التشريعية لم تستمر سوى 6 أشهر، حيث ظهر شبح الحرب العالمية الأولى في الأفق، وللمرة الثانية، يقوم الاحتلال البريطاني بحل المجلس، بعد فرض إعلان الحماية البريطانية على مصر، وإعلان الأحكام العرفية، وظلت مصر متوقفة تشريعيا حتى عام 1923.
خلافات سعد زغلول تحل البرلمان
وعام 1924 تم حل البرلمان بسبب خلافات بين سعد زغلول رئيس حكومة حزب الوفد التي اكتسحت الانتخابات البرلمانية والملك فؤاد حول صلاحيات الملك، إلى أن استقالت الوزارة وقام رئيس الوزراء المعين زيور باشا بحل البرلمان.
الوحدة بين مصر وسوريا تحل المجلس
وفي فبراير 1958 عقب قيام الوحدة بين مصر وسوريا، تم إلغاء دستور 56، ما ترتب عليه حل المجلس بعد انعقاده لمدة 9 أشهر.
انفصال مصر وسوريا
في يونيو 1961، تم حل "مجلس الأمة"، عقب انفصال مصر عن سوريا.
دستور 71 يسقط البرلمان
وفي يناير 1969، تم إجراء انتخابات جديدة، وتشكيل مجلس أمة، استمر حتى 30 أغسطس 1971، وتم حله عقب إصدار دستور جديد في 1971، وهو حل وجوبي، بعد تغيير قواعد انتخاب وعمل المجلس، الذي تغير اسمه إلى مجلس الشعب.
"السادات" يحل برلمان 76
وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات، أمر بحل مجلس الشعب عام 1976 بعد اعتراض عدد من نوابه على معاهدة كامب ديفيد الموقعة مع إسرائيل.
القوائم الحزبية وحل برلمان 84
في 1984، تم انتخاب مجلس الشعب بأكمله بنظام القوائم الحزبية، فأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بحله، ولاعتبار أن القانون حرم المستقلين غير المنتمين لأحزاب سياسية من الترشح.
مخالفات الأحزاب تحل البرلمان
في عام 1987، صدر حكم آخر من المحكمة الدستورية بحل المجلس الذي تم انتخابه بالجمع بين نظامي القائمة والفردي، واعتبرت المحكمة أن اتساع الدوائر في هذه الانتخابات، لم يحقق عدالة المنافسة للمستقلين، كما أن الأحزاب دفعت بمرشحين لها على المقاعد الفردية.
"مبارك" يحل برلمان 1990
وعام 1990 أصدرت المحكمة الدستورية حكما بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وأكدت في حكمها أنه "باطل منذ انتخابه"، إلا أن الرئيس مبارك رفض تنفيذ الحكم، واستمر المجلس في عمله لمدة 4 أشهر، أصدر بعدها مبارك قرارًا بوقف جلسات المجلس في أكتوبر 1990، ودعا الشعب للاستفتاء على حل المجلس، وظهرت نتيجة الاستفتاء بحل مجلس الشعب، وتم عقد انتخابات جديدة بالنظام الفردي فقط.
ثورة 25يناير تسقط برلمان 2010
وفي عام 2011، تم حل مجلس شعب 2010، والذي كان التزوير في انتخاباته أحد أسباب ثورة 25يناير، وأصدر المجلس العسكري، القائم بإدارة البلاد في ذلك الوقت، قرارًا بحله.
المحكمة الدستورية تحل مجلس الإخوان
وفي 2012، تم حل مجلس الشعب المنتخب عقب ثورة 25يناير، بحكم من المحكمة الدستورية، بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وجاءت أسباب حله مشابهة لقرار المحكمة بحل مجلس الشعب في 1990 بأنه "باطل منذ انتخابه".
