"مستثمري أسيوط": نخشى من آلية البنوك في توزيع الأموال المخصصة لتنمية الصعيد

رحب علي حمزة، رئيس مجلس تنمية الصعيد باتحاد جمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، بالمبلغ الذي خصصه البنك الدولي لبرنامج تنمية الصعيد والمقدر بنحو 500 مليون دولار.

وطالب "حمزة"، في تصريحات لـ"الفجر" بضرورة استغلال هذه الأموال في دعم وترفيق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة المشروعات الحرفية، لما لها من دور فعال في تشغيل العمالة ووقف الهجرة الداخلية.

وأضاف رئيس مجلس تنمية الصعيد، أنه يجب أيضًا استغلاله في ترفيق المدن الصناعية الجديدة التي يتم إنشائها في المحافظات؛ لأن هناك العديد منها لم يرفق ومتوقف عليها.

وأشار "حمزة"، إلى أن المجلس طالب في وقت سابق بتطوير ميناء سفاجا، وجعله قابلًا للاستيراد والتصدير، أو إقامة أرصفة على البحر الأحمر لإمكان تصدير المنتجات المصرية واستيراد المنتجات من الخارج.

وأعرب "حمزة"، عن تخوفه من الآلية التي سيتبعها البنك في توزيع هذه الأموال على المشروعات التنموية في الصعيد، مؤكدًا أن البنك سيسير بنفس النهج الذي انتهجه في مباردة الـ200 مليار جنيه بفائدة 5% التي أعلن عنها البنك المركزي بأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد "حمزة"، أن المبادرة تعتبر متوقفة بشكل نهائي في الصعيد؛ بسبب الاشتراطات التي وصفها بـ"المجحفة" للبنوك والتي تحصل عليها من البنك المركزي.

وتابع رئيس مجلس تنمية الصعيد، قائلًا: "البنك طالب بتوفير مستندات، من ضمنها وجود رخصة تشغيل وسجل تجاري، والترخيص يتم الحصول عليه من هيئة التنيمة الصناعية، والهيئة تشترط أن يكون هناك مباني قائمة ومعدات موجودة" متسائلًا: "إذا كان هناك مبادي وهناك معدات، ماذا يجعل المستثمر يحتاج إلى تمويل من الأساس؟".

ولفت "حمزة"، إلى أنه بالنسبة للمباني القائمة، فإن هيئة التنمية الصناعية تشترط توفير أجهزة حماية مدنية، التي من الممكن توفيرها في أي وقت، ما يجعل هناك عقبة الحصول على ترخيص، وبالتالي رفض الحصول على هذه القرض.