الصناعات الغذائية تحذر من السلع المهربة خصوصاً الحلوى "منتهية الصلاحية"

تمثل السلع المهربة تهديد مباشر للمنتج المصري، والتى انتشرت في الفترة الأخيرة نتيجة ضعف الرقابة على الأسواق، وهو ما يمثل تهديد مباشر للصناعة حيث أن هذه السلع تكون رخيصة الثمن نتيجة عدم تحميلها بجمارك أو ضرائب، بجانب تأثيرها الخطير على صحة المستهلك لعدم خضوعها للإجراءات الصحية المتعارفة أو مطابقتها للمواصفات القياسية.

من جانبه قال أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن هناك الكثير من السلع الغذائية المهربة داخل السوق المصري والتي يصعب حصرها نظرًا لدخولها بشكل غير رسمي.

وأضاف في تصريح لـ"الفجر" أن "الحلوى" من أكثر السلع الغذائية المهربة داخل السوق، بالإضافة إلى بعض الخامات التي تدخل في عملية الإنتاج.

وأوضح أن هذه السلع المهربة تضر بالمنتج المحلي، بل تضر أيضًا بالعملية الإنتاجية؛ لأنها تتواجد في السوق بسعر أقل من سعر المنتج المصري، ما يجعل الإقبال عليها شديد، ومن ثما يحدث عزوف عن شراء المنتج المحلي.

وتابع أن هذه السلع لا تحصل على إفراج من الجمارك؛ لأنها تخالف المواصفات التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتكون مشكلتها إما في عدم التعرف على بلد المنشأ أو منتهية الصلاحية.

وأشار إلى أن الجمارك هي من تتحمل المسؤولية عن هذا التهريب وليس الهيئة العامة على الصادرات والواردات؛ لأن الهيئة ليست جهة تنفيذية بل جهة تحدد وتضع ضوابط وتراقب تنفيذها.

وهو ما أكد عليه محمد رأفت أبورزيقة، رئيس شعبة الحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، كاشفًا عن محاولات التهريب التي تكون بالاتفاق بين المستورد المصري والمصدر الأجنبي، حيث يتفق المستورد مع المصدر على كتابة رقم أقل في الفاتورة من أجل دفع مبلغ أقل للجمارك، ويعتبر هذا تهريب لكن من نوع أخر.

ولفت في تصريح لـ"الفجر" إلى أن السلع الغذائية المهربة يصعب حصرها ولا يوجد أحد لديه إحصائية عن حجم هذه السلع.

وتابع "أبورزيقة" أن هذه البضائع تؤثر على المنتج المصري الذي يعاني بسبب الدولار الذي لا يتوافر في السوق بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي تم إقرارها، ما يجعل منافسة المنتج المصري لهذه المنتجات مستحيلة، وهناك صناعات توقفت تماما بسبب هذه المنتجات.