تحديد جلسة 19 نوفمبر لاستكمال مُحاكمة 45 متهمًا بقضية "اللجان النوعية"
حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سري الجمل، جلسة 19 نوفمبر المقبل، لاستكمال محاكمة 45 متهما من معارضي النظام، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية اللجان النوعية"، بعد أن سبق للقاضي أن تنحى عن نظر القضية.
وقد أسندت المحكمة القضية لذات القاضي المتنحي، وهو المستشار شعبان الشامي، رغم تنحيه من قبل، لينظر القضية أمام الدائرة 15 "إرهاب" الذي تولاها بعد إعادة تشكيل وتوزيع الدوائر للعام القضائي الجديد الذي بدأ في 1أكتوبر الجاري، في واقعة تعد الأولى من نوعها أن يتم إسناد قضية لقاضي سبق له التنحي عن نظر ذات القضية الذي تنحى عنها من قبل.
وأكد مصدر قضائي بارز بمحكمة الاستئناف، ان سبب إسناد القضية مجددا لذات القاضي المتنحي، هو زوال سبب تنحي القاضي، موضحا أن سبب تنحي القاضي من قبل، هو عدم قدرته على الفصل في القضية قبل السنة القضائية والتي بدأت 1أكتوبر الجاري، والتي تم خلالها إعادة توزيع الدوائر.
وأضاف المصدر أن القاضي المتنحي خلال نظر القضية كانت مخصصة له دائرة إستثنائية، بعد أن تم إقالته من منصب مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي، وعودته لمنصة القضاء بعد موافقة محلس القضاء الأعلى، ومن ثم فإنه كان سيتم إلغاء الدائرة الإستثنائية التي خصصت له بشمل حتمي، ومن ثم قرر التنحي، وعقب تخصيص دائرة أساسية له تم إسناد القضية مجددا له بإعتبارها دائرة أصلية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم الانتماء إلى جماعة أُسّست على خلاف القانون، تهدف إلى قلب نظام الحكم بالقوة والاعتداء على مؤسسات الدولة، وتأسيس شبكة تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية للقيام بأعمال شغب وعنف.
