عمالقة يستحوذون على 20 مؤسسة مقاولات في 4 أشهر

السعودية

السعودية - أرشيفية
السعودية - أرشيفية


استحوذت 5 شركات عملاقة في قطاع المقاولات على 20 مؤسسة متخصصة في مجال الإنشاءات خلال الأشهر الأربعة الماضية السابقة، بسبب الركود الذي يشهده مجال الإنشاءات في المملكة، والصعوبات المالية والإدارية التي تواجهها تلك المؤسسات.


وتوقع مختصون في قطاع المقاولات زيادة استحواذ الشركات العملاقة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة، ليصل الاستحواذ إلى نسبة 15% خلال العام الميلادي الحالي، حيث تصل النسبة حاليًا إلى 10 %، من إجمالي المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة في قطاع المقاولات.


وأكد رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية، عبدالحكيم الخالدي، استحواذ الشركات العملاقة العاملة بقطاع المقاولات على 20 مؤسسة متوسطة وصغيرة متخصصة في مجال الإنشاءات خلال 4 أشهر مضت، بسبب الركود الذي يشهده مجال الإنشاءات، والصعوبات المالية والإدارية التي تواجهها تلك المؤسسات؛ ما يسهم بزيادة أعمال الشركة وزيادة خبراتها بالمجالات المختلفة، متوقعًا بزيادة نسبة الاستحواذ خلال العام الحالي ليصل إلى أكثر من 30 شركة مستحوذ عليها.


وبيّن المقاول نايف الحربي، أن الركود الذي يشهده قطاع المقاولات بالمملكة وعدم إقراض البنوك للمؤسسات المتوسطة والصغيرة المتخصصة في مجال الإنشاءات، هو ما أدّى إلى توجُّه الشركات العملاقة في القطاع للاستحواذ على تلك المؤسسات ذات الكيانات الصغيرة والتكوينات المالية الضعيفة، موضحًا أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية استحوذت نحو 5 شركات على 20 مؤسسة متوسطة وصغيرة، وذلك لإمكانية زيادة منافسة تلك الشركات وبقائها بالسوق السعودي، بالإضافة إلى تعدد مجالاتها، متوقعًا بزيادة نسبة الاستحواذ لتصل إلى 15 % خلال العام الميلادي الحالي.


من جانبه، أشار نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة سابقًا رائد العقيلي، إلى أن الركود الذي يشهده قطاع المقاولات يعود إلى شح السيولة والأزمات المالية لدى الشركات، بالإضافة إلى ضعف الطلب على القطاع عالميًا؛ ما أسهم في خروج العديد من الشركات المتخصصة بقطاع الإنشاءات، وتحويل ما يقارب 50% من تلك الشركات لتخصُّصاتها وتوجهها لمجال الصيانة والتشغيل أو أعمال الكهرباء، متوقعًا بزيادة نسبة خروج الشركات من السوق السعودي، ليصل إلى 50 % خلال العام المقبل.يُذكر أن قطاع المقاولات يشهد ركودا بنسبة 40%، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، وعدم توفر البنية التحتية خارج المدن الرئيسة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط.