منال لاشين تكتب: جهة رقابية عليا تجبر كبار التجار فى اجتماع سرى على خفض أرباحهم 20٪ فوراً

ما بين السياسة والاقتصاد تدور أسرار وحكايات هذا الأسبوع، باستثناء سر اجتماع الأسعار، فكل الأسرار والحكايات تثير الحزن والغضب، معظم حكايات وأسرار الاقتصاد عن السلف والدين وكأن لعنة إلهية أصابت مصر وجعلتها فى انتظار دائم للسلف والقروض.

البرلمان أيضا يدخل الدورة الثانية حاملا خطايا دستورية وقانونية، من الأغلبية وزعيمها حتى النواب مرورا برؤساء اللجان، وبعيدا عن الخطايا الدستورية هناك خطة خبيثة لإنقاذ نائب كشوف العذرية من خلال إحالته للجنة القيم.

الأسبوع الماضى وتحديدا يوم الأحد الماضى جرى اجتماع سرى، ومهم جدا بالنسبة للمواطن، هدف الاجتماع خفض أسعار السلع الغذائية، لم يجر الاجتماع فى وزارة التموين أو حتى مجلس الوزراء، ولكنه جرى فى مقر جهة رقابية، وبحضور قيادات من جهة سيادية ووزير التموين اللواء محمد مصيلحى، الاجتماع حضره كبار التجار وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى ورؤساء شعب السلع فى اتحاد الغرف التجارية، الاجتماع المهم استمر لأكثر من ثلاث ساعات، وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على تنفيذ تعليمات الرئيس السيسى، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على خفض الأسعار بنحو 20%، وذلك من خلال تخفيض أرباح التجار والسلاسل التجارية، ولضمان تنفيذ التخفيض فقد عرض خلال الاجتماع أسعار سلع المنتجات الغذائية من المصانع والاتفاق على هامش ربح محدد على كل سلعة، وتعد هذه الطريقة بمثابة تطبيق التسعيرة الاسترشادية ولكن من خلال التوافق مع التجار وأصحاب السلاسل، ودون الحاجة لإصدار قرار من وزير التموين بالتسعيرة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على فترة زمنية لتجربة النظام الجديد وهى ثلاثة أشهر على أن تتم المراجعة ومد النظام فترة أخرى.

مر دور الانعقاد الأول للبرلمان بالعافية، لم يستطع أن يستر الكثير من الخطايا والأخطاء، ولكن طبيعة الدورة الأولى ربما تدفع البعض للتسامح مع أخطاء الدورة الأولى، نواب جدد وتخبط فى الأداء وعدم معرفة بالقواعد البرلمانية، وفى الدورة الأولى تم إقرار لائحة جديدة للمجلس ومن البديهى أو المتوقع أن يحتاج النواب وقتا لدراسة وفهم اللائحة، مثلما يتطلب فهم الدستور وقانون مجلس النواب وقتا. ولكن انتهى الوقت المخصص للفهم والبحث، انتهت الدورة الأولى وبدأت الدورة الثانية.

والمفاجأة أو الفضيحة أن الدورة الثانية بدأت بذات الخطايا البرلمانية.

النواب يكررون أخطاءهم، ودعم مصر يتصدر الخطايا باختيار رئيس للائتلاف مخالف للدستور ليست مرة واحدة، بل مرتين، فقد اشترط الدستور التفرغ للنواب، والمهندس محمد السويدى يشغل منصب رئيس اتحاد الصناعات ولم يقدم استقالته من الاتحاد، من ناحية أخرى فإن الحكومة أو وزير الصناعة يعين رئيس اتحاد الصناعات، وهذا الوضع يؤدى إلى تعارض مصالح، وتؤثر على دور النائب السويدى الرقابى على الحكومة، فما بالك وقد أصبح زعيمًا للأغلبية فى البرلمان.

والخطيئة الأخرى أن زعيم الأغلبية السويدى لم يعلن موقفه من التفرغ من إدارة شركاته، وهو من أكبر رجال الأعمال فى مصر، وذلك بالمخالفة للدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للبرلمان.

السويدى ليس وحده فى مخالفة الدستور، فهناك أكثر من 190 نائبا لم يوفقوا أوضاعهم طبقا للدستور والقانون، بعضهم رجال أعمال لا يزالون يديرون شركاتهم بالمخالفة للقانون واللائحة، وكانت اللائحة قد منحت النواب مدة شهرين من تاريخ صدورها لتوفيق أوضاعهم.

بعض النواب رؤساء أندية وجامعات وشركات، وبحكم الدستور يجب أن يتقدم كل هؤلاء باستقالاتهم من مناصبهم، فهل ستشهد الدورة الثانية إصلاح الحال المايل؟ أشك.

بعد رحلات مكوكية ومباحثات ثنائية استقرت إلى حد كبير الحكومة على خريطة القروض المساندة للحصول على قرض صندوق النقد، وكان الصندوق قد اشترط أن تحصل مصر على قروض ثنائية مساندة تتراوح من 5 إلى 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية فى الاقتصاد.

الخريطة شبه النهائية هى 2 مليار دولار من كل من الصين والسعودية ومليار ونصف المليار من الإمارات، ونصف مليار دولار من ألمانيا أو أحد الصناديق المالية الألمانية.

ولكن هناك بعض الاختلافات بين حزمة القروض المساندة لقرض صندوق النقد، فالقروض من كل من الصين والمانيا لن تحصل عليها مصر إلا بعد إعلان صندوق النقد موافقته النهائية على منح مصر القرض، ولكن قروض الإمارات والسعودية هى قروض ميسرة غير مرتبطة بموافقه الصندوق على القرض، وإن كان اشتراط الصندوق بالحصول على قروض مساندة قد عجل بالاتفاق عليها.

وكانت الإمارات قد منحت مصر الشهر الماضى قرضا بمقدار مليار دولار كشريحة أولى من قرض الإمارات، كما حصلت مصر على مليار دولار كشريحة ثانية من البنك الدولى، و500 مليون دولار من صندوق التنمية الإفريقى، ومنح من السعودية والاتحاد الأوروبى بنحو 500 مليون دولار، ولهذا ارتفع الاحتياطى النقدى للمركزى بـ3 مليارات دولار، وهذا الرقم لم يتحقق منذ 14 شهرا.

وقد أدى وصول الاحتياطى لرقم 19 مليار دولار إلى زيادة التوقعات فى الأسواق المالية بإقدام البنك المركزى على خطوة تخفيض الجنيه، وذلك فى إطار أن تخفيض الجنيه ضمن شروط الاتفاق مع صندوق النقد، وعزز من التوقعات لقاء الرئيس السيسى بمحافظ البنك المركزى طارق عامر خلال الأسبوع الماضى، ولكن التوقعات خابت بعدما قام المركزى يوم الثلاثاء الماضى بتثبيت سعر الجنيه فى آخر عطاء للبنوك.

وتأجيل تخفيض الجنيه يرجع لسببين، الأول رغبة المركزى فى رفع الاحتياطى النقدى إلى ما فوق 21 مليار دولار على الأقل قبل قرار التخفيض، وذلك ليضمن المركزى قدرته على تلبية احتياجات مصر من الواردات لمدة ثلاثة أشهر فى ظل ارتفاع سعر الدولار، والوفاء بالتزامات مصر دون ضغط على الاحتياطى، ومن ناحية أخرى فإن الدولة تريد الاطمئنان على حجم المخزون السلعى لديها، ووجود كميات كافية لمدة ستة أشهر، وذلك تحسبا للارتفاعات المتوقعة فى الأسعار بعد تخفيض الجنيه، ولذلك فمن غير المتوقع أن يتم تخفيض الجنيه قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولى ولا حتى بعد الاجتماعات مباشرة، والاتجاه لدى المركزى هو تخفيض الجنيه بعد الحصول على 2 مليار من السعودية كحد أدنى لبدء إجراء تخفيض الجنيه.

فى أول يوم من الدورة الثانية لمجلس النواب، اتخذ البرلمان قرارًا بإحالة النائب إلهامى عجينة لهيئة المكتب وذلك تمهيدا للجنة القيم، وذلك على خلفية اقتراح النائب بإجراء كشوف عذرية لطالبات الجامعات، وزعم النائب أن هذا الاقتراح من شأنه محاربة ظاهرة الزواج العرفى فى الجامعة، وقامت الدنيا داخل وخارج البرلمان، ولم يؤد اعتذار النائب إلى توقف حالة الغضب، خاصة عندما قامت صحف أجنبية من كل العالم بنشر الاقتراح الفضيحة، ويرى بعض الخبثاء أن إحالة النائب عجينة للجنة القيم هى محاولة لإنقاذ النائب، لأن هناك ثلاثة بلاغات حتى الآن مقدمة للنائب العام ضد النائب وعلى رأسها بلاغات رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار والدكتورة مايا مرسى عن المجلس القومى للمرأة، وفى حالة استمرار الإجراءات فى البلاغات سيضطر المجلس إلى رفع الحصانة عن النائب، ولا يعرف أحد مصير النائب فى المسار القضائى، فقد يحيله النائب العام للمحاكمة العاجلة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس، أما عقاب النائب تحت القبة فهو يجعل مصير النائب فى يد البرلمان، ويمكن أن تسفر العقوبة تحت القبة عن حرمانه من حضور عشر جلسات فقط، ولذلك فإن إسراع الدكتور على عبد العال بإحالة النائب لهيئة المكتب قد يكون مقدمة لقطع الطريق على البلاغات المقدمة ضد النائب، وحمايته من شبح الحبس.