الأمم المتحدة تدعو السعودية لوقف إعدام الأطفال

دعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة السعودية، الجمعة 7 أكتوبر لإنهاء التمييز "الشديد" ضد الفتيات وإلغاء القوانين التي تسمح برجم وبتر أطراف وجلد وإعدام الأطفال.

وفحص 18 خبيرا مستقلا من اللجنة سجل المملكة في الالتزام بمعاهدة الأمم المتحدة لحماية حقوق من تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وعبر خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم العميق من أن الرياض "ما زالت لا تعترف بالفتيات كرعايا لهن حقوق كاملة وتواصل التمييز بشدة ضدهن على صعيد القانون والممارسة وتفرض عليهن نظام وصاية ذكوريا".

وأكدوا عدم جواز استخدام المواقف المتصلة بالتقاليد أو الدين أو الثقافة لتبرير انتهاك حقهن في المساواة.

كما أكدت اللجنة أن أطفال الأسر الشيعية وغيرها من الأقليات الدينية يتعرضون للتمييز بشكل مستمر فيما يتعلق بالتعليم والقضاء في المملكة.

وقال التقرير إن الأطفال فوق 15 عاما يحاكمون مثلهم مثل البالغين ويمكن إعدامهم "لأن المحاكمات تفتقر لضمانات تكفل مراعاة الإجراءات القانونية السليمة وتوفير محاكمة عادلة".

وذكر الخبراء أنّ ما لا يقل عن 4، من بين 47 شخصا أعدموا في 2 يناير من العام 2016، كانوا دون 18 عاما. وكان هذا أكبر عدد من أحكام الإعدام التي تنفذ دفعة واحدة في جرائم أمنية منذ عقود ومن بين من أعدموا رجل الدين الشيعي البارز نمر باقر النمر.

وحث الخبراء السلطات السعودية على "إلغاء كل المواد في التشريع التي تبيح رجم الأطفال وبتر أطرافهم وجلدهم".

وقال الخبراء إن على السعودية "أن تمنع الحبس الانفرادي والأحكام بالسجن مدى الحياة على الأطفال وحضور الأطفال لتنفيذ أحكام الإعدام علنا بشكل واضح لا لبس فيه".

وأضافوا أنه ينبغي تجريم كل أشكال الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال وأن يحاكم المسؤولون عنها.

واستشهد الخبراء بقضية رجل الدين فيحان الغامدي، قائلين إنه تمت تبرئته والإفراج عنه بعد أن اغتصب وعذب وقتل ابنته البالغة من العمر 5 أعوام.

وفي إطار ردة فعل الرياض على تقرير اللجنة الأممية، أبلغ بندر بن محمد العيبان، رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية، الذي قاد الوفد السعودي في تحقيق اللجنة، بأن "الشريعة فوق كل القوانين والمعاهدات"، بما في ذلك معاهدة حقوق الطفل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المملكة لديها الإرادة السياسية لحماية حقوق الأطفال.

يذكر أن اللجنة الأممية أدانت، في وقت سابق، الضربات الجوية التي ينفذها التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، معلنة أنها أسفرت عن قتل وتشويه مئات الأطفال.

واتهمت اللجنة السلطات السعودية باستخدام "سياسة التجويع" في الحرب ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران.