البيئة: متابعة اجراءات التحفظ على 9 أطنان مُخلفات طبية قبل التخلص منها بمقلب الروبيكي
تتابع الإدارة المركزية للتفتيش البيئي بوزارة البيئة اجراءات التحفظ والتعامل مع حمولة من المخلفات الطبية تم ضبطها قبل التخلص منها بمقلب الروبيكي، حيث تم مؤخرا ضبط سيارة تحمل 9 أطنان مخلفات طبية قبل التخلص منها، وتبين أنها تتبع احدى شركات الادوية بالسادس من أكتوبر والمتعاقدة مع شركة خاصة بنقل المخلفات، والتى تبين أنه ليس لديها تصريح بجمع ونقل وتدوير المخلفات الطبية والخطرة.
وكانت السيارة قد تم ضبطها اثناء توجهها إلى مقلب الروبيكي للتخلص من الحمولة حيث ارتاب مسئول المقلب بها، وبعد معاينتها تم التحفظ على السيارة بمحتوياتها، وتم على الفور ارسال لجنة من مكونة من 2 باحثين و2 قانونيين من وزارة البيئة وبحضور نائب رئيس جهاز التعمير بمدينة العاشر من رمضان ورئيس قطاع خدمة الاشغالات بالمدينة، وتم تحرير محضر باسم شرطة العاشر من رمضان رقم 1337 اداري وتم احالته للنيابة.
كما تم التأكد من هوية الشركة التابع لها المخلفات والتي كانت عبارة عن مخلفات صيدلانية منتهية الصلاحية لا يجوز التخلص منها بالمقالب العمومية.
وقد أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من ممثلين عن وزارتي البيئة والصحة وهيئة جهاز تعمير العاشر من رمضان لفحص الحمولة وتحديد كميتها وأنواعها ومدى خطورتها والطريقة المثلى للتخلص منها، وطلبت النيابة تحديد طرق التخلص من تلك الشحنة حال الامر بإعدامها للتأكد من التخلص منها بالطريقة الصحيحة، حيث تم التواصل مع جهاز تنظيم ادارة المخلفات فيما يخص طرق التخلص من المخلفات الخطرة والطبية وافاد أنه يوجد 5 شركات حاصلة على تصريح من وزارة البيئة للتعامل مع هذا النوع من المخلفات والتخلص منها.
وجدير بالذكر أن المخلفات الطبية والخطرة لها طرق محددة لجمعها وتداولها وشحنها وتفريغها والتخلص النهائي منها، وذلك طبقا لاشتراطات واردة بقانون البيئة ولائحته التنفيذية، وتقع المسئولية القانونية على من يخالفها، وجاري متابعة الإجراءات وما يتم التوصل إليه من خلال اللجنة.
وكانت السيارة قد تم ضبطها اثناء توجهها إلى مقلب الروبيكي للتخلص من الحمولة حيث ارتاب مسئول المقلب بها، وبعد معاينتها تم التحفظ على السيارة بمحتوياتها، وتم على الفور ارسال لجنة من مكونة من 2 باحثين و2 قانونيين من وزارة البيئة وبحضور نائب رئيس جهاز التعمير بمدينة العاشر من رمضان ورئيس قطاع خدمة الاشغالات بالمدينة، وتم تحرير محضر باسم شرطة العاشر من رمضان رقم 1337 اداري وتم احالته للنيابة.
كما تم التأكد من هوية الشركة التابع لها المخلفات والتي كانت عبارة عن مخلفات صيدلانية منتهية الصلاحية لا يجوز التخلص منها بالمقالب العمومية.
وقد أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من ممثلين عن وزارتي البيئة والصحة وهيئة جهاز تعمير العاشر من رمضان لفحص الحمولة وتحديد كميتها وأنواعها ومدى خطورتها والطريقة المثلى للتخلص منها، وطلبت النيابة تحديد طرق التخلص من تلك الشحنة حال الامر بإعدامها للتأكد من التخلص منها بالطريقة الصحيحة، حيث تم التواصل مع جهاز تنظيم ادارة المخلفات فيما يخص طرق التخلص من المخلفات الخطرة والطبية وافاد أنه يوجد 5 شركات حاصلة على تصريح من وزارة البيئة للتعامل مع هذا النوع من المخلفات والتخلص منها.
وجدير بالذكر أن المخلفات الطبية والخطرة لها طرق محددة لجمعها وتداولها وشحنها وتفريغها والتخلص النهائي منها، وذلك طبقا لاشتراطات واردة بقانون البيئة ولائحته التنفيذية، وتقع المسئولية القانونية على من يخالفها، وجاري متابعة الإجراءات وما يتم التوصل إليه من خلال اللجنة.
