"المالية" تبحث ترتيبات توزيع الدعم النقدي على المواطنين

السعودية

وزارة المالية - ارشيفية
وزارة المالية - ارشيفية


في إطار تخفيف عبء خفض الدعم الحكومي على المواطنين خصوصًا ذوي الدخل المنخفض والمتوسط؛ تدرس وزارة المالية حاليًا الترتيبات المقترحة استعدادًا لإطلاق برنامج حكومي للدعم النقدي المباشر للمواطنين قبل رفع رسوم الخدمات.

 

وقالت مصادر مطلعة، إن الوزارة تعمل -في الوقت الراهن- على إكمال البرنامج الإلكتروني المخصص لإضافة بيانات فئات مستحقي الدعم النقدي المباشر مقابل إلغاء الدعم، كاشفة أن تحديد قيمة المبلغ المالي الشهري الذي سيمنح لمستحقي الدعم سيتم بحسب راتب الشخص وعدد أفراد عائلته.

 

وأوضحت المصادر، أن الوزارة ستعمل على ربط البرنامج الإلكتروني مع عدة أنظمة للتأكَّد من بياناتهم ومطابقتهم للضوابط ولمعرفة الدخل الحقيقي للمستفيد، مفيدة أن البرنامج الحكومي بحسب البيانات الأولية، حدد فئات المستحقين للإعانة لتشمل مستفيدي الضمان الاجتماعي، والشخص الذي يقل راتبه عن 13 ألف ريال أو من دخله السنوي أقل من 130 ألف ريال.

 

وشهد العام الجاري صدور حزمة من القرارات الحكومية بشأن تنفيذ مجموعة من المبادرات لتعزيز الكفاءة الاقتصادية في هياكل القطاعات، شملت الإصلاح الضريبي وتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة، كرسوم تأشيرات الدخول للمملكة والرسوم البلدية والغرامات المرورية، إلى جانب رفع أسعار البنزين والكهرباء وتعرفة المياه.

 

وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، أشارت وزارة المالية في بيانها الخاص باعتماد ميزانية العام المالي الجاري إلى أنه تم العمل على مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، وشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها يُراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الأعوام الخمسة القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال. وأيضًا مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، إضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها نقلًا عن صحيفة عاجل.