غرفة الشركات السياحية تشكل لجنة لحل أزمة أسعار تأشيرات العمرة

 

تتضمن هذه الجنة العمل على حل هذه الأزمة بالشكل الذي يحقق مصالح الشركات، كما تم تفويض اللجنة باتخاذ جميع القرارات اللازمة من خلال التفاوض والتواصل مع جميع الجهات المسؤولة سواء داخل مصر أو خارجها للخروج من هذه الأزمة وبما يحقق الرعاية والحماية الكاملة لمصالح الشركات السياحية والحفاظ على مقدراتها. 

كما تضمن القرار حق اللجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبا من أعضاء الجمعية العمومية من المتخصصين ذوي الخبرة في مجال الحج والعمرة للمشاركة في تحقيق الهدف المرجو واحتواء ومعالجة هذه الأزمة.

جاء ذلك بعد أن شهدت شركات السياحة المصرية أزمة كبيرة على أثر القرار الصادر من المملكة العربية السعودية بفرض رسوم على تأشيرات العمرة قدرها ٢٠٠٠ ريال سعودي،  وأن هذا القرار سيلقي أعباء إضافية على كاهل الشركات السياحية العاملة في مجال السياحة الدينية وستضربها في مقتل خاصة وان النشاط الأساسي لشركات السياحة المصرية هو مجال الحج والعمرة وهو الملاذ الوحيد لها في العمل عوضا علي السياحة الوافد التي توقفت منذ أحداث ثورة ٢٥ يناير.

وقال ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج، إن قرار الغرفة جاء بعد استشعار الغرفة بخطورة القرار الذي سيؤدي إلى ارتفاع شديد في أسعار برامج العمرة، وذلك سيؤثر سلبا على إعداد المعتمرين.

  

ولفت إلى أن غرفة الشركات السياحية اتخذت هذا القرار لضرورة العمل على حل مشاكل الشركات ورعاية مصالحها بالشكل الذي يمكنها من أداء عملها، نظرا لخطورة الموقف وضرورة متابعته عن كثب والتحرك السريع والتواصل المستمر مع جميع الجهات المصرية والسعودية.

وأضاف أن الأهم في الوقت الحالي أن نتوحد وننبذ الخلافات والصراعات والأحقاد ننظر للمستقبل لأننا بتحدي حقيقي، مطالبا أصحاب الشركات أن يكونوا على قدر المسؤولية.