العوا فى "غرفة عمليات رابعة" يدفع ببطلان تحقيقات النيابة

ودفع العوا ببطلان إذن النيابة، وما تلاه من إجراءات لصدوره، بناء على تحريات عن جريمة مستقبلية غير قائمة وقت إجراء التحريات، لأن الجريمة لم تقع وهى وهمية، وأنها خيال من مجرى التحريات.  

ودفع ببطلان إذن النيابة لاستناده على تحريات غير مجدية، فمجرى التحريات لم يذكر في محضره شيء واحد مما ذكره في المحضر، وسأل فعلا عن ذلك فقال لا لم يقع شيء ما ذكره في محضر تحرياته، لأن تحرياته قائمه على خيال .

كما دفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش الغرفة الفندقية التي ضبط بها، لوقوعه فى غير حالة من حالات التلبس ودون إذن من النيابة ولتجاوز القائم بالقبض والتفتيش حدود دوره، فالمادة 58 من الدستور والمادة 45 تمنع التفتيش إلا بأمر صادر من قاضى التحقيق والإذن الصادر بالقبض على المتهم كان في عنوان منزله ولكن تم القبض عليه فى غرفة بفندق كان قد استأجرها قبل القبض عليه بساعتين فقط ، نتيجة حظر التجوال وقتها وقد استوقفهم كمين أمام الفندق فاضطروا للنزول فيه .

ودفع العوا ببطلان التحقيقات مع المتهم لعدم تمكينه من الاتصال بذويه وعدم حضور محامى معه خلال التحقيقات ، فنص المادة 54 من الدستور لسنة 2013 تمكن المتهم بالاتصال بمحامى فور لحظة القبض عليه.

كانت محكمة النقض، قد قضت فى ديسمبر من العام الماضي بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.