جدل حول "الخدمة المدنية" بعد اقراره في البرلمان.. ومخاوف من تهديده لـ 5 مليون أسرة بالفقر

قال  طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إن موافقة مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية يعد كارثة كبيرة تقع على عاتق الموظفين، بل ظلم بين وضرر بالغ .

وأوضح "كعيب"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هذا  القانون ضد مصلحة الموظف، ويعطي حق لرئيس العمل فصل الموظف وإعطائه تقرير ضعيف لمدة عامين ومن ثم نقله لوظيفة أخرى لمدة عام ثم فصله نهائيًا وهذا شىء غير أدمي بالمرة، وأعطى فرصة لأصحاب النفوس الضعيفة بالتحكم في الموظف.

وأشار" كعيب"، إلى أن مجلس النواب وافق على بنود القانون دون النظر إليه ودراسته، متسائلاً كيف لنائب يصوت على بند العلاوة الذي وصل إلى 7% على  الأجر الوظيفي بمتوسط 60 جنيها في السنة، في ظل الأحوال المعيشية الصعبة؟، متابعًا أن متوسط الأجور للموظفين 2000 جنيه، بزيادة متوسطة سنوية 60 جنيهًا إذن بعد 10 سنوات مرتبه سيكون 2500، بمعنى أن مرتب الموظف المصري يتناقص سنويا من 15 إلى 20% مقابل القيمة الشرائية، مؤكدًا أن هذا القرار يفقر  5 مليون أسرة مصرية.

في السياق ذاته أكد محمد متولي الشافعي، أمين عام رابطة مأموري الضرائب، أن الموافقة على قانون الخدمة المدنية من قبل مجلس النواب تؤكد أن البرلمان فشل في أداء وظيفته والشعور بالموظف والمواطن الغلبان، وكل اهتمات نوابه تلبية ما متطلبات الحكومة.

وأضاف" الشافعي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الحل الوحيد أمامهم الأن رفع دعوة قضائية بعدم دستورية تطبيق القانون (الخدمة المدنية)، وذلك لتضمنه 13 مادة حاليا مخالفة للمواد الدستورية، من بعد تعديل 7 مواد.

وأشار"الشافعي"، إلى أنهم لا يملكون سوى تقديم الدعوة وانتظار موافقة إحالتها من قبل مجلس الدولة، خاصة أن القانون سيصدق عليه.

وقال النائب جمال المراغي، رئيس نقابات عمال مصر، إن مشروع قانون الخدمة المدنية له بعض المميزات فلا يسمح للموظف المُقصر والمتكاسل بأخذ مكانة ليست من حقه، بل من الممكن أن يساعد على تغير صورة الموظفين الذين كانو يشغلون أماكن مجرد اسمًا، معلقًا:" الكل هيشتغل".

وأضاف"المراغي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هدف مجلس النواب من قانون الخدمة المدنية هو تحقيق المصلحة العليا للبلاد، مشيرًا إلى أن القانون سمح بالتسوية بين المؤهل العلمي الأعلى أو تسوية الخدمة بالمعاش المبكر، بما لا يخل بحقوق العامل أو حقوق الدولة، وبذلك يكون حقق معدلات التنمية المنشودة.