أبو بركة في "غرفة عمليات رابعة" يدفع بعدم اختصاص المحكمة

وسمحت الحكمة بخروج المتهم أحمد أبو بركة من قفص الاتهام والترافع عن نفسه، والذي أبدى خلال مرافعته عدة دفوع قانونية  استعرض منها، الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعقد الاختصاص بالمخالفة لمواد القانون 8 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لعدم اشتمال النطاق الجغرافي المحدد لاختصاص محكمة شمال الجيزة الابتدائية التى يتحدد به دائرة اختصاص المحكمة المكاني على محل إقامة المتهم أو مكان وقوع الجريمة المنسوبة له، في حين أن انعقاد الاختصاص المكاني للمتهمين هو جنايات القاهرة.

كما دفع بعدم دستورية المادة 366 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، والذي على أساسه تم تشكيله المحكمة لمخالفته المواد 4 و53 ، 45 ، 97 ، و101 من الدستور .

كما طالب بالتصريح له باستخراج شهادة من الأمانة العامة لمجلس النواب تستخرجها بدورها من سجلات مضابط مجلس الشورى المودعة أمانته العامة  تبين ما إذا كان قد تم أخذ مجلس لشورى في القانون رقم 97  من عدمه وفى الحالة الأولى يتم تسليمه صورة رسميه من مضابط الجلسات التي تم فيها عرض القانون والمناقشات عليه ونتيجة التصويت والكتاب الصادر بذلك من رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الشعب متضمنا رأيه، كما طالب بالتصريح باستخراج شهادة من ذات الجهة عن القانون رقم 95 لسنة 203 .

ودفع المتهم أبو بركة بعدم دستورية عدة مواد، فقاطعته المحكمة مطالبة إياه بالدخول في صلب الدعوى والاكتفاء بالدفوع الشكلية، إلا أن المتهم أصر على تلك الدفوع لأنه تم حبسه وغيره اكثر من ثلاث سنوات بمواد باطلة.

كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر من العام الماضي بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.