خبراء: هذا هو السر الخفي وراء توفير البنك المركزي 3 مليارات من النقد الأجنبي ‏

تقارير وحوارات

دولار امريكى
دولار امريكى


لا يزال ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية يسبب أزمات كبرى تنعكس سلبياتها على جميع مظاهر الحياة، وتشكل أهم التحديات ‏الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية، وفي ظل ارتفاع الدولار الذي ينتج عن تناقص العملة الأجنبية، أعلن البنك المركزي عن ‏ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 3 مليارات خلال الشهر الماضى وهو ما آثار العديد من التساؤلات عن هذه المفارقة ‏الغريبة.‏

وكشف البنك المركزي إن احتياطى مصر من النقد الأجنبى ارتفع إلى 19.592 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من 16.564 مليار ‏دولار فى نهاية أغسطس، بزيادة نحو 3 مليارات دولار‎.‎
‏ ‏
حالة من الإستغراب ‏

وفي سياق متصل قال الدكتور نادر نور الدين إن إعلان الحكومة زيادة ٣ مليار دولار في شهر واحد يبعث على حالة من الاستغراب ‏الشديد، حيث يتزامن هذا الأمر مع الحالة التي يستقر عليها الجنيه وهي حالة الانهيار الشديد، موضحاً أن الإعلان عن زيادة 3 مليار ‏جنيه كان لابد أن يصاحبه عملية ارتفاع للجنيه وضبط العملة المحلية، قائلا أن سبب تدهور العملة المحلية المصرية، هو عدم وجود ‏العملات الصعبة وهو ما يقابل الجنيه من الدولار الأمريكي.‏
‏ ‏
وكشف نور الدين، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"،  أنه يستبعد أن تكون الـ3  مليار دولار ودائع متبقية من دول الخليج كالسعودية ‏والأمارات، فضلا عن صندوق النقد الدولي أيضا،وكذلك حالة السياحة أيضا المتراجعة، موضحا أنه لا تزال الوفود المصرية ‏تتفاوض مع الصندوق بخصوص الأموال ولم يأت منها أي شئ إلى الآن.‏
‏ ‏
وأوضح أستاذ الموارد المائية، أن الهدف من إعلان وجود الـ 3 مليار دولار هو أن يطمئن الناس من ناحية أنه لا يوجد أزمة، إضافة ‏إلى العمل على استهداف قلة الطلب على الدولار، من ثم يهدأ الطلب على الدولار.‏
‏ ‏
لابدّ من الوصول لـ 25 مليار دولار لاستقرار الجنيه

ومن جانبه أكد الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، أن الـ 3 مليارات دولار الذي أعلن عنهم البنك المركزي يرجع إلى  وصول ‏ما يقرب من مليار دولار من قبل البنك الدولي من قرض البنك الدولي لمصر،  و2 مليار دولار عبارة عن اتفاقيات أخرى.‏
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الإنعكاس  الإيجابي على الجنيه لن يكون في التو واللحظة من وصول هذه الأموال بل ‏لابدّ أن تكون هناك زيادة في احتياط البنك المركزي بحوالي 25 مليار دولار، بحيث ينعكس إيجابا على استقرار الجنيه المصري، ‏ويمنع أي مشكلات في أسعار الصرف.‏
وبيّن دلاور، أن هذه  الزيادة التي أعلن عنها البنك المركزي  تسهل تماما من الحصول على القرض الذي تم الاتفاق بصدده مع ‏صندوق النقد الدولي.‏

خطوات مهمة في سبيل ارتفاع الاحتياطي

‏ وافقه أيضا ، الدكتور مختار الشريف، الخبير المصرفي، أن الـ 3 مليارات دولار الذي أعلن عنهم البنك المركزي منهم مليار جاء من ‏قبل البنك الدولي، وأثنين مليار جاءوا عن طريق اتفاقيات أخرى.‏
‏ ‏
وأوضح في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الاستحواذ على هذه المبالغ الدولارية، تعد من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها حاليا ‏لإنقاذ الجنيه من الانهيار بحيث يتم رفع الاحتياطي النقدي، فتنضبط الأمور، وهذا ما سيحدث مستقبلا، بعد استلام الـ 12 مليار من ‏صندوق النقد الدولي.‏