سامح عاشور: فريق قانوني يعد أسانيد دستورية للطعن على "القيمة المضافة"
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن فريق من كبار المحامين يعد أسانيد عدم دستورية قانون الضريبة على القيمة المضافة، لاستخدامها في دعوى النقابة ضد القانون أمام مجلس الدولة، وللطعن عليه دستوريًا.
وأوضح عاشور، في تصريحات له، أن وضع أعمال المحاماة ضمن الضريبة يخالف الدستور، الذي كفل حق الدفاع والتقاضي للشعب ودون ضريبة.
وأضاف، "نص القانون على أن المحامي يحصل الضريبة التي تقدر بـ 10 % من أتعابه من المواطن، يجعل المحامي في حرج، وقيامه بدور يخالف دوره المهني"، كاشفا أن القانون نص على أن 1 % من الضريبة المحصلة والمقدرة بـ 32 مليار جنيi، ستوزع كمكافئات، والعقوبة به مخلة للشرف والاعتبار.
