ننشر شهادة ضابط الرقابة الادارية في محاكمة وزير الري الأسبق
استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، لاقوال الشاهد الثالث خلال محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
قال الشاهد الثالث شريف الشناوانى ضابط بهيئة الرقابة الادارية، إنه تم تكليفه من قبل الهيئة بفحص موقف توافر المياه من عدمه بشأن الأرض محل عقد البيع للمتهم الثانى، وبالفحص تبين أن وزارة الرى فى ٢٠٠١ خاطبت وزارة الزراعة بأن مساحة الـ ٦٩ ألف فدان فى العياط، سيكون متوفر لها مصدر رى من ترعة الجيزة بناء على انشاء محطة رفع مياه العياط.
وأضاف الشاهد، أنه فى ٢٠٠٢ قررت هيئة مشروعات التعمير التابعة لهيئة المجتمعات لعمرانية، توقيع عقد مع الشركة التى يملكها المتهم الثانى توقيع عقد تخصيص مساحة ٢٦ ألف فدان يقصد استغلالها للاستصلاح الزراعى، وفى ٢٠٠٤ تم مخاطبة الشركة من قبل وزراة الرى بامكانها انشاء محطة عائمة لرى مساحة ١٠ آلاف فدان من أصل ٢٦ الف فدان، الا أن الشركة لم تطبق هذا المقترح.
وأشار الشاهد إلى أنه فى ٢٠١٠ قام المتهم الأول وزير الزراعة الأسبق محمد نصر، بإرسال كتاب لوزارة الزراعة بأن الارض محل البيع ليس لها اى مصدر للرى حاليا او مستقبلا، لافتا إلى أنه من خلال جمع المعلومات توصلت الهيئة إلى أن محطة رفع مياه العياط الخاصة بالدولة جاهزة للاستخدام فى ٢٠١٤ وتم إنشائها بتكلفة ١٠٢ مليون جنيه.
