"حافظ": حجم الاحتيال المالي في العالم لا يتجاوز 1%

وشدد "حافظ" على البنوك السعودية تعمل باستمرار من خلال لجنة الاعلام والتوعية المصرفية، على وضع إجراءات وقائية وحمائية واستراتجيات توعوية لتفادي عمليات الاحتيال المالي من خلال تطوير ثقافة ومبادئ القيم الأخلاقية، وخلق التوعية لكشف عمليات الاحتيال من خلال رصد ومراقبة المؤشرات التي تحذر من احتمال وقوع أو وجود عمليات احتيال. وفق صحيفة "سبق"

وقال "حافظ": "اللجنة تعمل على وضع سياسات وإجراءات عملية لتطبيق نظام مراقبة سليم وفعال لمكافحة وتفادي عمليات الاحتيال".

جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البنوك السعودية ممثلة بلجنة الاعلام والتوعية المصرفية في مدينة الرياض، لتدشين حملة التوعية الثامنة بعمليات الاحتيال المالي لا تفشيها تحت شعار "#مو علينا".

وأضاف "حافظ": "الخسائر الكلية السنوية المترتبة عن عمليات الاحتيال المالي تتراوح ما بين 2.5 - 5% من حجم التجارة العالمية، أو ما يعادل 3.5 تريليون دولار، والمملكة العربية السعودية تعتبر الاقل عالمياً في حجم الاحتيال المالي، نظراً لارتفاع وعي العملاء، ونهج مؤسسة النقد العربي السعودي السليم في مكافحة عمليات الاحتيال المالي من خلال تشديد الرقابة على العمليات المصرفية التي يتم تنفيذها من خلال القطاع المصرفي للتأكد من سلامتها وخلوها من الممارسات المالية الخاطئة".

وأردف: "ما يؤكد على ذلك أن أعداد عمليات الاحتيال (المتحققة وغير المتحققة) قد سجلت مستويات متندية نسبة الى حجم العمليات المصرفية التي ينفذها العملاء من خلال المصارف، حيث بلغ متوسط عدد عمليات الاحتيال (المتحققة وغير المتحققة) في عامي 2014 و 2015، 3117 عملية".

وتابع: "على الصعيد العالمي فتقدر قيمة عمليات الاحتيال التي تتعرض لها البنوك على مستوى العالم سنوياً بحوالي أربعة ترليونات دولار أمريكي بما لا يتجاوز1% من حجم العلميات المالية الكلية بحسب تقديرات شركة "إس إيه بي" المزوِّدة لحلول البرمجيات الشاملة والمتكاملة للشركات".

من جهته، قال رئيس فريق العمل الاعلامي والتوعية المصرفية محمد عبدالعزيز الربيعة: "حملات التوعية التي تقوم بها البنوك السعودية بشكل سنوي، لا تعني بالضرورة أن المصارف المحلية تشهد عمليات اختراق لأنظمتها المصرفية،  أو أن المملكة وقطاعها المالي والمصرفي يعيش حالة من الظاهرة المرتبطة بعمليات الاحتيال المالي".

وأضاف: "البنوك السعودية تهدف من خلال هذه الحملات التوعوية إلى تنقية بيئة التعاملات المالية والمصرفية في المملكة من أي محاولة للتحايل والنصب، فضلاً عن توفير قنوات مفتوحة وآمنة تتيح للعملاء تنفيذ تعاملاتهم المصرفية بسلاسة ومرونة وراحة تامة".

وأردف: "33% من مؤسسات الخدمات المالية في العالم لا توفر للعملاء قناة آمنة لإنجاز مدفوعاتهم عبر الإنترنت، كما أن 21 % فقط من الشركات العاملة في الشرق الأوسط تقوم بالإبلاغ عن وقوع جرائم اقتصادية وذلك بحسب تقرير أعدته “برايس ووترهاوس كوبرز".