جدولة جديدة لقروض التمويل العقاري وفق سلم الرواتب على غرار "الاستهلاكية"

ويمهد التقييم الحالي لمؤسسة النقد تمهيداً لاصدار تعليمات جديدة لجدولة قروض التمويل العقاري وفق سلم الرواتب الجديد على غرار القروض الاستهلاكية، ويبلغ حجم القروض العقاري ثلث اجمالي القروض الاستهلاكية تقريباً. وفق صحيفة "الرياض"

وأرجعت مصادر في مؤسسة النقد فترة التقييم لواقع التمويل العقاري من المنشآت التمويلية التي (قد) تأخذ وقتا أطول من تقييم واقع القروض الاستهلاكية التي أعلن عن تنظيمها، إلى خصوصية التمويل العقاري الذي تكون نسبة الاستقطاع أكثر من 33%، وطول فترة التمويل التي تصل إلى 20 عاما في الغالب كحد أقصى (التمويل الشخصي اقل من خمس سنوات).

وعلمت "الرياض" أن المؤسسة سوف تصدر بيانا يوضح التوجه المرتقب لآلية التمويل العقاري وإعادة جدولة القروض، مع الأخذ بالاعتبار وضع المستهلك (المتمول) بعد القرارات الاخيرة الخاصة بتقنين البدلات والمكآفات، وكذلك النظر في سياسة البنك أو الجهة المانحة للتمويل العقاري، وتقييم الفترات الزمنية المتبقية للافراد الحاصلين على هذا النوع من التمويل.

وبلغ اجمالي قيمة التمويل العقاري للافراد من قبل المصارف 108.244 مليار ريال حتى الربع الثاني من الجاري 2016م، مقابل 343.068 مليار ريال اجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي حتى نهاية ذات الفترة، و10.335 مليار ريال لبطاقات الائتمان.

ومن ابرز المشكلات التي توجه الحاصليم على قروض عقارية هي أن نسبة الاستقطاع الشهري تزيد عن 33% - وهي النسبة المخصصة كحد أقصى للتمويل الشخصي - ولذلك إشارت مؤسسة النقد في البيان الأخير إلى أنه "سيتم تقييم ما ينبغي اتخاذه بشأن منتجات التمويل الأخرى" ومنها التمويل العقاري للافراد، علماً أن التنظيم المرتقب لن يشمل عقود التمويل العقاري الجديدة.

وكانت مؤسسة النقد قد أكدت على أن التعليمات للقروض الاستهلاكية لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف إيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه أولوية في المعالجة. كما شددت على المصارف ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض، وإجراءات معالجة الشكاوى التي قد تنتج من ذلك، كما وجّهت مؤسسة النقد المصارف بالمبادرة والعمل على إبلاغ العملاء الذين يتم التوصل إلى ثبوت تأثر أقساط سداد قروضهم بتعديل الراتب بضرورة زيارة أقرب فرع لتقديم المعلومات والمستندات الرسمية التي تثبت تأثر رواتبهم الشهرية.