شاهد بمحاكمة وزير الري الأسبق: "الوزراء" غيّر موقف الأرض من زراعي لصحراوي

وقال الشاهد محمود عبد البر سالم رئيس هيئة التعمير، إن عقد الأرض صدر عام ٢٠٠٢ ، بشرطين أساسيين أولهما، ري الأرض بواسطة شبكات رفع على نفقة الشركة، وثانيها موافقة لجنة المشروعات القومية على تحرير عقد البيع وفقا للقرار الوزاري ٩٢، لافتا إلى أنه عندما تسلم العمل عام ٢٠٠٥ تم تشكيل لجنة من هيئة التعمير ووزارة الري لبحث موقف الأرض، وجاء رأيها أن جزء من الأرض صغير هو المستصلح ولم تنشأ محطة رفع للمياه في ذلك الوقت ووجدت لافتات على بعض الأجزاء من الأرض عليها أسماء بعض الأشخاص. 

وأكد عبد البر سالم، أن المركز الوطني وجد تحجير لجزء من الأرض وخشى أن تكون آثار، وتقدم بطلب لهيئة الآثار ي ذلك الوقت برئاسة زاهى حواس لنظر مدى أثرية المنطقة من عدمها ولم يصدر قرار بشأنها. 

وأشار الشاهد إلى أن مساحة الأرض التابعة للشركة الكويتية ضمن مساحة ٦٩ ألف فدان في خطة الدولة كانت قائمة على الاستصلاح وإنشاء محطة لرفع المياه، لافتا الى انه فوجئ بمخاطبة المجلس الوطني لمجلس الوزراء بتغيير موقف الأرض من زراعي لصحراوي ووافق مجلس الوزراء فى ٤ مايو ٢٠٠٨ بتغيير الغرض بخصوص الأرض وقطعة أرض أخرى شملت ٤٠ فدان وفوجئت بوصول عقود تخصيص للأرض لصالح كويتيين موثقة بالسفارة المصرية بالكويت.