هيئة الاستثمار تصدر قرارت جريئة للتيسير على المستثمرين.. تعرف عليها؟
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم، عن منح صور طبق الأصل من محاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية و مجالس الإدارة لممثلي الشركات أو من ينوب عنهم في نفس يوم تقديم المحضر للهيئة للاعتماد.
و ينص القرار على أن تقوم الهيئة بمراجعة إجرائية محاضر الجمعيات عند تقديمها فقط للتثبت من صحة إجراءات الانعقاد بينما يتم الفحص الموضوعي لاحقا لتفعيل الدور الرقابي للهيئة بما لديها من أدوات قانونية باعتبار أن محتوى المحاضر هو مسؤولية القائمين عليه.
و يتيح القرار بذلك سرعة البت في طلبات الحصول على صورة طبق الأصل بما لا يخل بالرقابة على الشركات إذا ما تبين مخالفاتها لكن في التوقيت السليم بما لا يعرقل سرعة البت في المحاضر المقدمة، و فصل الدور التنظيمي للهيئة عن دورها الرقابي فيما يتعلق بإجراءات انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة.
وقال محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة، انه أثناء التباحث مع القانونيون المتخصصون في الهيئة وخارجها اتفق الجميع أن هذا الإجراء هو ما نص عليه القانون لكنه لم يفعل ،و لذلك قمنا بتصويب المسار بما يحقق سرعة انجاز معاملات المستثمرين و هو احد الأهداف الهامة التي تسعى الهيئة لتحقيقه بكل ما لديها من إمكانيات.
و أكد أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ أي قرار
ييسر إجراءات المستثمرين بما يتفق و أحكام القانون.
وأفاد انه يجري الإعداد لقرار جديد ييسر إجراءات المراجعة بقطاع الأداء الاقتصادي و هو احد الإجراءات التي طالب المستثمرين بإعادة النظر فيها من خلال الاجتماعات المكثفة التي تمت مع المستثمرين خلال الـ 100 يوم الماضية و جاء أيضا ضمن نتائج الاستقصاء الذي طرحته الهيئة مؤخرا و سيحقق هذا القرار أيضا طفرة جديدة في سرعة انجاز معاملات المستثمرين.
و نوه خضير أن هذا القرار يتماشى مع خطة الإصلاح الإداري للدولة ضمن رؤية مصر 2030 و التي تستوجب منا كهيئة التحديث و التطوير المستمر لأدائنا و للإجراءات التي نتولى اعتمادها للمستثمرين و كذلك طرح ما يساهم في تطوير البنية التشريعية التي تواكب تطور الأعمال للوصول إلى أفضل أداء يحقق رضاء المستثمرين و جمهور المتعاملين مع الهيئة. و يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من 16 أكتوبر 2016 لمنح المتعاملين مع الهيئة مهلة للاطلاع عليه والامتثال لأحكامه عند إعداد المحاضر التي تقدم للهيئة اعتبارا من ذلك التاريخ.
