إحالة دعوى تطالب ببطلان قرار زيادة أسعار الأدوية للمفوضين
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامى، بصفته وكيل عن هاني سامح سيد محمد، صيدلي، والتي يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، وإلزام وزير الصحة بالتقييد بالقرار رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ و ٣١٤ لسنة ١٩٩١ بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني بها .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٩٦٨٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ورئيس لجنة تسعير الدواء ورئيس إدارة التخطيط ووضع السياسات والتسعير بوزارة الصحة.
وذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء أصدر قرار بزيادة أسعار الأدوية، بتاريخ ١٦ مايو الماضي، وشمل هذا القرار ٧٠٠٠ صنف دوائي دفعة واحدة بنسبة زيادة أكثر من ٢٠ ٪ لجميع الشركات بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور وبما يضر بمصالح المواطنين، وبما يهدد الأمن الصحي للمرضى وعامة الشعب وبما يزيد من فقرهم ومعاناتهم ويشكل زيادة في ثروات وأرباح بارونات وأباطرة الدواء.
