رئيس الوزراء: "المثلث الذهبي" يعد شريانا جديدا لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة فوراً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع تطوير واستغلال منطقة المثلث الذهبي، مؤكداً أنه يعد بمثابة شريان جديد لتحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الصعيد، ودفع حركة النمو بمدنه وقراه لتحسين مستوى المعيشة لسكانه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مساء أمس لبحث الخطوات الجارية لتنفيذ المشروع بحضور وزراء البترول، التجارة والصناعة، الاستثمار، والسياحة، وممثلين عن شركة D'Appolonia الايطالية المكلفة بإعداد الدراسة والمخطط العام للمشروع.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن ممثلو الشركة الإيطالية عرضوا خلال الاجتماع المخطط العام النهائي للمشروع، والذي يهدف إلى استغلال الموارد والثروات المتاحة في منطقة المثلث الذهبي بالصعيد في إقامة مشروعات في القطاعات المستهدفة والتي تشمل : التعدين، والزراعة والتصنيع الزراعي، والسياحة، والتدريب المهني والفني، فضلاً عن تطوير عدد من الموانئ بالمنطقة.

وأضاف القاويش أنه قد تم أيضا عرض إستراتيجية التنمية في منطقة المثلث الذهبي بصعيد مصر، والتي تضم المساحة الممتدة من قنا إلى سفاجا والقصير والبالغة حوالي 9 آلاف كم2، وتراعي الإستراتيجية كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتعمل على تعظم الاستفادة من الإمكانات التعدينية و الطاقات البشرية والمقومات السياحية والبيئية التي تتمتع بها هذه المنطقة.

وتم التأكيد على أن هذه المشروعات تساهم بشكل كبير في جعل منطقة المثلث الذهبي أكثر جذباً للعمالة من خلال إتاحة العديد من فرص العمل لأهالي الصعيد ورفع مستوى معيشتهم والمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي، وكما تراعي كافة التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الطاقة والمياه، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة التي يتم تطبيقها في مختلف مجالات التنمية بالمنطقة سواء التعدينية أو السياحية أو الزراعية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع المثلث الذهبى (قنا- سفاجا- القصير) يهدف إلى تطوير الأنشطة الاقتصادية بمنطقة المثلث الذهبي، والمحصورة بين مدينتي سفاجا والقصير من جهة الشرق ومدينتي قنا وقفط من جهة الغرب، كما يهدف إلى استغلال جميع الموارد التعدينية والصناعية والسياحية والزراعية والخدمية المتاحة، فضلاً عن إنشاء منافذ بحرية دولية ونقطة اتصال لحركة التجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس والتجارة الداخلية لاتصاله بوادي النيل عند محافظة قنا، وبما يسفر عن إنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر تخدم مصر وأفريقيا والعالم.