متخصصون لـ"منتدى التحكيم": "المحكِّم السعودي" مطلوب دوليًّا
أكد متخصصون في التحكيم أن المحكِّم السعودي أثبت كفاءة عالية في القضايا الدولية، مشيرين إلى أنه يتمتع بسمعة قوية ومهنية عالية في ظل غيابه المستغرب داخليًّا في القضايا المحلية.
وقال المؤتمرون في "منتدى التحكيم المؤسسي.. الواقع والمأمول"، الذي انطلقت جلساته أمس، وينفذه المركز السعودي التجاري للتحكيم، إن هناك عددًا من التحديات، من أهمها إساءة بعض المحامين للنظام.
وأضاف الدكتور محمد عبدالرؤوف بأن التحدي الآخر هو عدم تمتع بعض المحكِّمين بالحيازة الكاملة والاستقلال في العمل، عبر كونه رهنًا لغيره، سواء من مسؤولين أو أطراف القضية، مرحبًا بالمنافسة الشريفة بين مراكز التحكيم الدولية، وواصفًا إياها بـ"الصحية".
وزاد بأن السعودية تمتلك محكّمين سعوديين عالميين، والقانون السعودي يطبَّق في كثير من الجهات خارج السعودية، ولكن عمليات التحكيم في السعودية تجري ببطء.. مفيدًا بأن التحكيم المؤسسي هو الضمان لعمل قضائي وتحكيم سليم.
من جانبه، أكد ماجد الرشيد أن قواعد التحكيم الموجودة حاليًا - للأسف - غير ملزمة للأفراد، مفيدًا بأن تحمس المحكمين وتصديهم لمهمتهم وكأنهم وكلاء مشكلة كبيرة ليسا حصرًا على التحكيم السعودي، وإنما أيضًا في التحكيم الدولي.
وأضاف: يفقد المصداقية من يتصرف كوكيل؛ لأنه سيتبيَّن أنه غير محايد؛ لذا فالمحكّم لكي لا يفقد الاحترام عليه أن يختار القضايا الملائمة، ويقف فيها على الحياد. مؤكدًا أهمية السعودية ودورها الفعّال والحيوي في التحكيم الدولي.
على الصعيد ذاته، أكد الشيخ حمد الخضيري أن عام ١٤٣٦هـ شهد أكبر نسبة قضايا تحكيم؛ إذ بلغت ١٢٢ قضية في الرياض، و١٠ قضايا في جدة، ولم تسجِّل الخُبر والدمام أي حالة.
وأضاف: لكن هذه النسب تراجعت كثيرًا في العام ١٤٣٧هـ؛ إذ بلغت ١٦ قضية تحكيم في الرياض، و٨ قضايا في جدة، و٣ قضايا في الخُبر. وهذا تراجع كبير في ظل تزايد أحكام التحكيم إقليميًّا ودوليًّا.
وأطلق المنتدى أعماله وأنشطته الرامية لتعزيز منظومة التحكيم التجاري بالسعودية، وتم تدشينه برعاية وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك في المقر الرئيس للمركز السعودي للتحكيم التجاري بمبنى مجلس الغرف السعودية بالرياض.
