أزمة "كشوف العذرية" تشعل البرلمان.. تفاصيل خناقة "نائب الضعف الجنسي" والمغازي

 

تابع عضو مجلس النواب: "سأطالب خلال مقترحى الجديد بتوقيع الكشف الطبى على الفتيات ليس فى الجامعات فقط وإنما فى مدارس الدبلومات أيضا، الجامعات مليانة كل حاجة، تجارة مخدرات ودعارة، ولو شفت لبس الطالبات فى قلب الجامعات ده لبس راقصات، وليس طالبات والمدارس الفنية دى عبء على الدولة وفيها أكتر من كده بكتير فعلشان نحافظ على الدولة وعلى ولادنا وميبقاش فيه عاهرات، يبقى لازم يكون فيه كشف طبي علشان البنت نفسها تبقى عارفة انها ممكن تتعرض للكشف الطبى ده فى يوم من الأيام".

 

واستطرد المغازى:"أكيد البنت لو اتعرضت لكشف طبى مش هتعمل حاجة غلط لأنها عارفة إنى الكشف هيحرجها قدام أهلها، وأنا شايف الإعلام واخد كلام النائب إلهامى عجينة بصورة غير حقيقية، الجامعات فيها كل حاجة، وأنا عايز فعلا أقدم قانون يؤدى لوجود كشف عذرية بجد".

وزعم المغازى، أن كشف العذرية موجود فى دول أخرى بالعالم، ولن تكون أول سابقة فى مصر فقط، ولهذا يجب أن يكون هناك قانون جديد يلزم الدولة بتوقيع كشف العذرية على البنات.

لكن يسرى المغازى، عضو مجلس النواب، تراجع سريعا عن تصريح الذى نسب إليه بشأن اقتراحه بتقديم مشروع قانون لإلزام الدولة بتوقيع كشف العذرية "تصريح مفبرك" من قبل النائب إلهامى عجينة، بسبب وجود خلافات شخصية بينهما، مشيراً إلى أنه سيتهم إلهامى عجينة فى بلاغ رسمى بـ"فبركة خبر والاتصال بجريدة اليوم السابع"، مؤكداً أن إلهامى عجينة هو صاحب المصلحة الوحيد، وأنه لا يؤيد إلهامى عجينة فى اقتراح كشف العذرية، على الرغم من أن الاتصال جاء من نفس رقم هاتفه، ولكنه ربما يكون خطأ غير مقصود فى الشبكات.

وأشار "المغازى" إلى أنه سيتقدم ببلاغ رسمى، يتهم فيه النائب إلهامى عجينة بانتحال شخصيته أو قيام أحد أتباعه بهذا الأمر، كما سيتقدم ببلاغ لشركات الاتصالات لمعرفة المتصل وتقديم بلاغ ضده.

وأوضح النائب يسرى المغازى، أن هناك عدة أسباب تدفع إلهامى عجينة لافتعال تلك الواقعة، أبرزها أنه هو صاحب التصريح بكشف العذرية، وهناك خلافات منذ فترة الانتخابات، فكانت هناك العديد من وسائل التجريح الشخصى، كما حدث خلاف بعد انتهاء الانتخابات عندما اجتمعا فى الدقهلية، وقام النواب باختياره بصفته أكبر الأعضاء سناً، ولكنه رفض واعترض مراراً وتكراراً.

وفي هذا الإطار تقدم الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان، بدعوى قضائية، طالب فيها محكمة النقض المصرية بإلزام مجلس النواب و رئيسه بإسقاط عضوية البرلمان عن ما وصفهم بالمختلين "إلهامي عجينة و يسرى المغازي" أعضاء مجلس الشعب.

وقال صاحب الدعوي أن السبب وراء ذلك "الإساءة لسمعة و كرامة نساء مصر و بناتها و ازدراء القيم الأخلاقية و العربية ووصف بناتنا بالعاهرات داخل المؤسسات التعليمية في الدولة". وطالب مهران من يريد الانضمام "عليه الاتصال به قبل صباح باكر".

وفي هذا الإطار قال مهران، إنه لن يتراجع عن الدعوى القضائية ضد الشخصين، مشيرة إلى أن مشكلة هذه الأعضاء تتمثل في شقين "جنائي وسياسي".

وأوضح مهران في تصريح خاص لـ"الفجر" أن ما يتعلق بـ الشق الجنائي هو محاولاتهم الدءوبة تشويه سمعة الفتاة المصرية وتعمد خدش حيائهم، واصفا ذلك بـ"الجريمة" التي لا يمكن تغافلها.

وأضاف مهران أن ما يتعلق بالشق "السياسي" هو أن هؤلاء الأعضاء من المفترض أنهم مسئولين ومكلفين من قبل أبناء الشعب المصري للقيام بدورهم في تحسين الأوضاع والرقابة على الحكومة، وما فعلوه يستوجب المقاضاة.

جدير بالذكر أن شبكة إعلام المرأة العربية على الإنترنت والمهتمة بحرية وفكر المرأة، دشنت حملة لإسقاط عضوية إلهامي عجينة من البرلمان، ومرروا ورقة توقيعات على أن تقدم إلى لجنة القيم بمجلس النواب، لتكرار تصريحاته المسيئه للمرأه المصرية، حسبما ذكرت الشبكة.