"طارق العوضى" يفتح النار على "إلهامى عجينة" ببلاغ للنائب العام
قام طارق العوضى المحامى بالنقض، بتقديم بلاغ للنائب العام، ضد النائب الهامى عجينة عضو مجلس النواب، لادلائه بتصريحات مسئية الى الشعب المصري عامة والمرأة المصرية على وجه الخصوص.
وجاء فى نص البلاغ، كم من التصريحات الشاذة والمحرضة نادى بها المشكو فى حقه، معلنا على الملأ خطاب عداء وكراهية ضد المرأة المصرية في تعميم غريب ومريب، وبدلا من ان ينادى المشكو في حقه بالحقوق الدستورية التى اقسم على احترامها ويراقب الحكومة فى اداءها والعمل على الزامها باحترام حقوق الافراد وحرياتهم، نجده وقد خرج على الملآ متحديا الدستور والقانون، عاصفا بكل القيم المجتمعية ايما عصف، ضاربا بالثوابت الانسانية عرض الحائط.
واضاف البلاغ، ففي بداية دور الانعقاد الأول لمجلس النواب خرج المشكو في حقه على زميلاته الفضيلات اعضاء مجلس النواب، مطالبا اياهن بما اسماه "الاحتشام" للنائبات وإلزامهن بزى يليق بهيبة وجلال البرلمان، ولم يكتفي بالمطالبة تحت قبة البرلمان فقط بل خرج للعالم على وسائل الإعلام للترويج لذلك المطلب المشبوه، وانتهت تلك الازمة بتقديم المشكو في حقه اعتذارا الى نائبات المجلس.
واكمل البلاغ، ثم كانت المرة الثانية والتى اهان فيها المشكو فى حقه كل رجال ونساء ومصر بان اعلن فى تصريح غريب ومريب ان كل رجال مصر يعانون العجز الجنسي وانه لابد من ختان الاناث فى مصر ؟!
ثم كانت الطامة الكبري بمطالبته وعبر وسائل الاعلام بأن يتم الكشف الطبي على الطالبات الملتحقات بالجامعة لاثبات عذريتهن ؟!
ولا يمكن ان يخرج علينا البعض متبجحا بأن ما اورده المشكو فى حقه يدخل فى اطار حق الراي والتعبير، فالتحريض على الاخر والدعوة الى التمييز على اساس الجنس والسب والقذف والطعن فى اعراض بنات هذا الوطن هو بالتاكيد جرائم جنائية وسياسية تستوجب المسائلة القانونية وتوقيع الجزاء الرادع على مرتكبيها، خاصة اذا كان من ارتكب تلك الجرائم هو من ائتمنه الشعب علي تسيير امور حياته مشرعا له فى اطوار حياته ومعاملاته اليومية مراقبا لاداء السلطة فى رعايتها وحمايتها للشرف والسمعة والحقوق والحريات، ولعل اقدس تلك الحقوق بالنسبة للمرأة المصرية الا يتقول عليها قائل، ولا يدعى عليها مدعى، ولا ينتقص من قدرها كائن من كان.
واضاف البلاغ، وكان ما ارتكبه المشكو فى حقه يشكل جرائم جنائية ومخالفة لقواعد دستورية ولأعراف برلمانية، مطالبا بمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب الهامى عجينة، والتحقيق معه فيما نسب اليه من اتهامات، وتقديمه لمحاكمة جنائية عاجلة.
وجاء فى نص البلاغ، كم من التصريحات الشاذة والمحرضة نادى بها المشكو فى حقه، معلنا على الملأ خطاب عداء وكراهية ضد المرأة المصرية في تعميم غريب ومريب، وبدلا من ان ينادى المشكو في حقه بالحقوق الدستورية التى اقسم على احترامها ويراقب الحكومة فى اداءها والعمل على الزامها باحترام حقوق الافراد وحرياتهم، نجده وقد خرج على الملآ متحديا الدستور والقانون، عاصفا بكل القيم المجتمعية ايما عصف، ضاربا بالثوابت الانسانية عرض الحائط.
واضاف البلاغ، ففي بداية دور الانعقاد الأول لمجلس النواب خرج المشكو في حقه على زميلاته الفضيلات اعضاء مجلس النواب، مطالبا اياهن بما اسماه "الاحتشام" للنائبات وإلزامهن بزى يليق بهيبة وجلال البرلمان، ولم يكتفي بالمطالبة تحت قبة البرلمان فقط بل خرج للعالم على وسائل الإعلام للترويج لذلك المطلب المشبوه، وانتهت تلك الازمة بتقديم المشكو في حقه اعتذارا الى نائبات المجلس.
واكمل البلاغ، ثم كانت المرة الثانية والتى اهان فيها المشكو فى حقه كل رجال ونساء ومصر بان اعلن فى تصريح غريب ومريب ان كل رجال مصر يعانون العجز الجنسي وانه لابد من ختان الاناث فى مصر ؟!
ثم كانت الطامة الكبري بمطالبته وعبر وسائل الاعلام بأن يتم الكشف الطبي على الطالبات الملتحقات بالجامعة لاثبات عذريتهن ؟!
ولا يمكن ان يخرج علينا البعض متبجحا بأن ما اورده المشكو فى حقه يدخل فى اطار حق الراي والتعبير، فالتحريض على الاخر والدعوة الى التمييز على اساس الجنس والسب والقذف والطعن فى اعراض بنات هذا الوطن هو بالتاكيد جرائم جنائية وسياسية تستوجب المسائلة القانونية وتوقيع الجزاء الرادع على مرتكبيها، خاصة اذا كان من ارتكب تلك الجرائم هو من ائتمنه الشعب علي تسيير امور حياته مشرعا له فى اطوار حياته ومعاملاته اليومية مراقبا لاداء السلطة فى رعايتها وحمايتها للشرف والسمعة والحقوق والحريات، ولعل اقدس تلك الحقوق بالنسبة للمرأة المصرية الا يتقول عليها قائل، ولا يدعى عليها مدعى، ولا ينتقص من قدرها كائن من كان.
واضاف البلاغ، وكان ما ارتكبه المشكو فى حقه يشكل جرائم جنائية ومخالفة لقواعد دستورية ولأعراف برلمانية، مطالبا بمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب الهامى عجينة، والتحقيق معه فيما نسب اليه من اتهامات، وتقديمه لمحاكمة جنائية عاجلة.
