5 تحركات.. خطة العرب لمواجهة قانون "جاستا"

وضع خبراء في الشأن الدولي خطة محكمة لمواجهة قانون "جاستا" الذي أقره الكونجرس الأمريكي لمقاضاة السعودية في أحداث سبتمبر، أهمها التوقيق على اتفاقية "روما" واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، والضغوط الإعلامية، ومحاربة أمريكا اقتصاديا عبر سحب الودائع.

في هذا الشأن قال سامر محمد، المتخصص في الشأن الدولي، إن قانون "جاستا" كان محاولة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس لكسب أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر لأسباب سياسية قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في الولايات المتحدة، لذلك تم تمرير القانون رغم الاعتراضات الكبيرة من البيت الأبيض وحكومات أجنبية كالسعودية والاتحاد الأوروبي وحتى شركات أمريكية عملاقة لها استثمارات في الخارج وخبراء في الأمن القومي والقانون.

 وأضاف محمد في تصريح خاص لـ"الفجر" أنه بعد إقرار القانون بساعات ظهرت دعوات تطالب بتعديله لتحجيم تداعياته ضد المصالح الأمريكية في الخارج والبعض طالب حتى بإلغائه

 

وأكد أن "الدول العربية والإسلامية تحتاج للضغط القوي إعلاميا ضد القانون مع قيام بعضها بدعم تقديم دعاوى قضائية ضد قيادات أمريكية حالية وسابقة خاصة في باكستان وأفغانستان والعراق واليمن".

 

ولفت المتخصص في الشأن الدولي، إلي أن السعودية في حاجة إلى الولايات المتحدة لإنجاح الرؤية السعودية 2030 لأن الشركات الأمريكية سيكون لها دور كبير فيها، مضيفاً أن السعودية تعمل منذ أسابيع وحتى الآن في حملة علاقات عامة قوية بأمريكا للضغط من أجل تعديل القانون والبعض تحدث عن وجود خطة بالفعل للدفع بمشروع قانون جديد يحد من نفوذ قانون جاستا.

من جهته قال محمد سعد خير الله، منسق عام للتجمع الحر من اجل الديمقراطية والسلام، إن المعروف لدي العالم ازدواجية أخلاق الغرب في أمور كثيرة، مقللا من قيمة القانون قائلا: "هي دعوات لن تسفر عن اي شئ غير التوثيق".

وفيما يتعلق بالأمور الاقتصادية أشار خير الله في تصريح خاص لـ"الفجر" إلي أن السعودية لن تستطيع سحب الودائع، والأقرب هو الحجز علي الودائع السعودية لحين الفصل النهائي فيما يتعلق بأحداث ١١سبتمبر.

 

وقال منسق عام للتجمع الحر من اجل الديمقراطية والسلام، إن "المواجهة الأمريكية تبدأ حين ينتهي الاستبداد والفاشيات العربية المواجهة الأمريكية تبدأ حين نؤسس لديمقراطية الشعوب".

 

وتابع: "المواجهة الأمريكية تبدأ الحساب عندما يكون هناك مناخ صحي للدول من حكمها لنفسها عن طريق شعوبها حقا وليس عن طريق وكلاء الاستبداد عسكري أو ديني، وحين تتنفس الشعوب العربية نسيم الحرية، وتتجه نحو التمدن والحداثة".

وفي سياق متصل قال المحلل السياسي اللبناني طوني بولس، تعليقا على قرار  الكونجرس الأمريكي بمقاضاة السعودية، بشأن أحداث 11 سبتمبر، إن القرار أتى نتيجة الضغط والترويج ضد السعودية من قبل اللوبي الإسرائيلي على مجلس الشيوخ بالتنسيق مع إيران بهدف إخضاع المملكة.

وأضاف "بولس" في تصريح صحفي، أن هذا القرار لن يكون مؤثرا تجاه المملكة لأنها تملك الكثير من أوراق القوة والضغط تجاه الولايات المتحدة الأميركية والتي لن تخاطر بمصالحها الاقتصادية والسياسية مع السعودية في ما لو أصرت على تطبيق هذا القانون، فالودائع التي تمتلكها المملكة في الاقتصاد الأميركي كفيلة بتسديد ضربة قاسية للاقتصاد الأميركي فيما لو قررت سحبها.ومطالبة أميركا بدفع التعويضات على كل ضرر لحق بهذه الدول نتيجة الهجمات الأميركية.

وتابع: "هذا القرار صدر مبتورا ومتناقضا كونه يحاسب المملكة على أشخاص تحاربهم المملكة وهي شريكة أساسية للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب، في حين لم يحاسب إيران الداعم والراعي الرسمي للإرهاب العالمي، فاستطاعت المملكة أن تقوم بتشكيل تحالف دولي إسلامي عربي ومطالبة أميركا بدفع التعويضات على كل ضرر لحق بهذه الدول نتيجة الهجمات الأميركية.

 واستكمل بولس: "من ابرز المرتبات هذا القانون هو التدهور الكبير المتوقع في العلاقات الأميركية السعودية وما سيتبعه من تبعات اقتصادية لناحية الودائع السعودية في أميركا، إضافة إلى تحالف عربي خليجي لمواجهة هذا القانون الذي يستهدف سيادة دول الخليج، مؤكدا أن أميركا هي الخاسر الأكبر من هذا القانون الذي سيفقدها حلفائها الخليجيين بالدرجة الأولى مما قد يودي إلى إخراج قواعدها العسكرية من الخليج العربي".

وبدوره اقترح الدكتور نور الدين فرحات، الفقية الدستوري أن تتوجه الدول العربية التوقيع على اتفاقية روما " المحكمة الجنائية الدولية" لمقاضاة أمريكا على جرائمها التي فعلتها بالدول العربية.