بعد انفرادها برخصة الجيل الرابع.. هل تحجم شركات المحمول عن دعم "المصرية للاتصالات"؟
أثار حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة الجيل الرابع منفردة، وإحجام الشركات عنها، الكثير من التساؤلات حول مدى إمكانية الشركة الوطنية المملوكة للدولة بنسبة 80% على تشغيل شبكة محمول متطورة تقدم خدمات الجيل الرابع، ومدى تعاون الشركات معها في الاتفاقيات التجارية التى تنص عليها الرخصة والتى تضمن تقديم الشركة خدمة جيدة من خلال استغلال شبكات تلك الشركات عبر اتفاقيات التجوال المحلى لاستغلال شبكتها في بعض الأماكن التى تضعف فيها شبكة المصرية على مستوى الجمهورية.
وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، إن هذا غير وارد حيث أن الاتفاقيات التى تربط المصرية للاتصالات بشركات المحمول قديمة وتقوم على تحقيق المصلحة لكلا الطرفين حيث أن المصرية تقدم للشركات خدمات البنية التحتية والتراسل والأبراج والعديد من الخدمات التى لا يمكنهم الاستغناء عنها.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بإنشاء شبكتها الخاصة على مراحل تبدأها بإقامة أبراج على السنترالات التابعة لها والتى يتخطى عددها 2000 سنترال على مستوى الجمهورية، مع إبرام عدد من اتفاقيات التجوال المحلى مع الشركات الثلاث في المناطق ضعيفة التغطية لحين تغطيتها بشكل كامل.
من جانبه نفي عماد الأزهري مدير الشئون القانونية والعلاقات الحكومية بشركة فودافون، إحجام الشركات عن توقيع اتفاقيات تجارية مع المصرية للاتصالات بعد حصولها على رخصة الجيل الرابع منفردة.
وأشار إلى أنه طالما أن الاتفاقيات التجارية مفيدة للطرفين فلا يوجد أى عائق أمام إبرامها، مشيراً إلى أن الشركات ستقدم خدمة التجوال المحلى للمصرية مقابل البنية التحتية والأبراج والتراسل، مؤكداً أن العلاقات بين المصرية والشركات ممتدة منذ سنين ولن تتأثر.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أعلن الشهر الماضي خلال توقيع عقد رخصة الجيل الرابع للمصرية للاتصالات بقيمة 7 مليارات جنيه، عن أن الشركات ملزمة بتوقيع اتفاقيات تجارية مع الشركة المصرية لتقديم خدمات التجوال المحلى.
وأكد الجهاز أنه من المفترض البدء في إبرام تلك الاتفاقيات خلال شهرين من توقيع العقد وأنه سيراقب التفاوض للوقوف على أية معوقات لتذليلها.
وكانت شركات المحمول الثلاثة "فودافون – أورانج – اتصالات" قد رفضت يوم 22 سبتمبر الماضي "نهاية المهملة التى حددها الجهاز للشركات"، الحصول على رخصة الجيل الرابع للاتصالات بمصر بحجة أن التراددات المطروح لا تتيح تقديم خدمة جيدة إلى جانب ارتفاع أسعارها.
