9 حلول لتخفيض السلع الغذائية في ميزان الرواتب بعد التعديلات

طالب مختصون وزارة التجارة والاستثمار بضرورة ضبط أسعار السلع الغذائية، تماشياً مع إيقاف العلاوات والبدلات السنوية للموظف الحكومي، وحددوا 9 حلولاً لتخفيض الأسعار، مشيرين إلى أن ضبطها يساهم في خفض معدلات التضخم وكبح ارتفاع العديد من السلع بشكل غير منطقي، مطالبين بعدم ترك السوق المحلية دون آلية تسعير منضبطة.

وحدّد محمود رشوان عضو اللجنة الوطنية للمواد الغذائية في مجلس الغرف، عدداً من الحلول لموازنة أسعار السوق الاستهلاكي، في مقدمتها تتبع الأسعار من بلد الإنتاج، ومقارنة سعر السوق مع الأسعار العالمية، وكذلك السلع التي تخضع للبورصة العالمية كالأرز، مشدداً على الصرامة في مراقبة المخزون كل 3-6 أشهر، وتحديد هامش ربح للسلع المستوردة بما لا يتجاوز 15-20% بعد حساب مصاريف النقل والتخزين، موضحاً أن تكلفة المواد المثلجة والمبردة أقل من تكلفة غيرها.

وحث رشوان على التوسع في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في جميع المناطق، وتعزيز ثقافة المساهمة فيها لتشمل أكبر فئة من المجتمع.

وأكد رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة، نايف الشريف، أن المطالبة بخفض أسعار السلع الغذائية أمر مطلوب، بعد انخفاض بعض السلع عالمياً وإيقاف العلاوات لموظفين الدولة، مشيراً إلى أن المسؤولية تتعاظم على وزارة التجارة في مراقبة الأسعار وتحديد سقف للسلع الأساسية مثل الأرز والسكر والدقيق والزيوت بأنواعها.

ويرى الخبير الاقتصادي فاروق الخطيب، أن إيقاف علاوات موظفي الدولة يعطي الفرد الكثير من التصرف المالي الجيد، بحيث ينمِّي الادخار ويشجع على تنوع مصادر الدخل، كفتح المشروعات الصغيرة. وأضاف أن المملكة كانت تتكيّف مع اقتصاد كان يعتمد على توسع في الإنفاق ومستويات أسعار عالية جداً، والآن مرحلة انتقالية لإنفاق أقل، مشيراً إلى أن التجار والمواطنين لم يستوعبوا بعد طبيعة تغيير إنفاق الدولة، وبالتالي على المواطن أن يتجه للترشيد، وعلى التاجر أن يفهم تغيُّر إنفاق المواطن.

وقال الخبير الاقتصادي عبدالله المغلوث: الظروف الآن تقتضي قيام وزارة التجارة بتحديد الأسعار العادلة للسلع، مشيراً إلى أن الكثير من الشركات تستفيد من الدعم غير المحدود الذي تقدمه الدولة للسلع الأساسية، من خلال الإعانات والتسهيلات الخدمية والأراضي المجانية والإعفاءات الجمركية والتأشيرات والقروض المجانية وعدم تحميل الشركات السعودية أي رسوم أو أعباء ضريبية كما يحدث في دول العالم.

من جانبه، أشار أمين مجلس الجمعيات التعاونية، المهندس حمود عليثة، إلى أن النشاط التعاوني يضغط على المغالين في الأسعار، ويحدث توازناً في السوق بأرباح لا تتجاوز 10% من سعر السلعة، مؤكداً أن هدفها توفير السلعة بأقل الأسعار لتصبح في متناول المستهلكين، بإلغاء الوكلاء والوسطاء، لتتوافر بأرباح عادلة، في إشارة للتوجه الوطني بتحويل القطاع التعاوني من الرعوية إلى التنموية، وتفعيل الشراكة المجتمعية.

وقال عادل المزيني، أحد تجار الجملة في المدينة المنورة: إن الموسم الحالي يشهد تراجعاً حقيقياً في الأسعار، خاصة الأرز واللحوم، مع تعدد النوعيات والعلامات التجارية في السلع واختلاف المصادر. 

وفي المقابل، طالب المواطنان موفق العمري ومحمد الحجيلي وزارة التجارة بضرورة وضع سقف أعلى للأسعار في المطاعم وصالات التسوق، في إشارة منهما إلى أن انخفاض بعض السلع الرئيسة كالأرز والزيوت ولحوم الدجاج المجمد، لم يلمس المستهلك تأثيرها في مراكز التجزئة والمطاعم. 

يُشار إلى أن الرقم القياسي لأرقام الجملة لشهر يوليو الفائت، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أكد انخفاضاً بنسبة 1.2% فقط في المواد الغذائية والحيوانات الحية، وانخفاضاً بنسبة 0.5% فقط في المواد الأولية باستثناء المحروقات، بينما ارتفعت أسعار 7 قطاعات.