"GSMA" تدعو الحكومة المصرية لإعادة المفاوضات مع شركات المحمول حول "الجيل الرابع"
دعت رابطة "جي إس إم إيه" (GSMA) إلى تجديد المحادثات بين الجهات الحكومية المختصة وقطاع الهاتف المحمول في مصر بعد فشل الطرح السابق لتراخيص خدمات الجيل الرابع (G4) في جذب أية عروض من شركات الهاتف المحمول الثلاث العاملة في مصر.
وأشارت الرابطة إلى أنها تدرك جاهزية شركات الهاتف المحمول لدعم خدمة الجيل الرابع (G4) والاستثمار فيها في حال توافر الطيف الترددي الكافي بأسعار معقولة، بما يتيح تشغيل خدمات الجيل الرابع بكفاءة، ويمنح المستخدمين الفرصة للاستفادة من سرعات أعلى بكثير.
وقال جون جوستي، الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية في رابطة "جي إس إم إيه": "نحث الحكومة المصرية على زيادة الطيف الترددي المقدم لمشغلي الهاتف المحمول من أجل تسريع عملية توفير خدمات الجيل الرابع في مصر، ونحن على ثقة بأن تعديل شروط الترخيص بالاستناد إلى مشاورات شفافة مع القطاع، سيساهم في خدمة المستهلكين بشكل أفضل، وسيعزز تطور قطاع الاتصالات في مصر".
وأكد : "أن توفير كمية كافية من الطيف الترددي هو ضرورة حتمية لجدوى الاستثمار في أية شبكات جديدة من الجيل الرابع. ويؤكد الاتحاد الدولي للاتصالات بأن وفرة الطيف الترددي ضرورية لتعزيز المنافسة والابتكار في أسواق الاتصالات ".
واستناداً إلى خبرة رابطة "جي إس إم إيه" الدولية، يجب أن يتراوح الطيف الترددي الإجمالي لكل مشغل لخدمات الجيل الرابع بين 2×30 ميجاهيرتز و2×60 ميجاهيرتز، وذلك عبر مجموعة من نطاقات التغطية ونطاقات القدرة الاستيعابية، على أن يقارب الحد الأدنى من النطاق الترددي 2×10 ميغاهيرتز لكل حزمة. وفي المقابل، قدمت السلطات المصرية لشركات الهواتف المحمولة نطاقاً ترددياً يتراوح بين 2×2.5 ميغاهيرتز و2×5 ميغاهيرتز فقط في طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع السابق.
وطالبت الرابطة، بضرورة أن يكون سعر الحصول على الطيف الترددي متناسباً مع السوق المحلية، وأن يأخذ في الاعتبار الاستثمارات اللازمة لتقديم شبكة قوية تسمح بحصد فوائد طويلة الأمد على المستويين الإقتصادي والإجتماعي لشبكات الهاتف المحمول ذات النطاق العريض.
