نائلة جبر: كارثة الهجرة تبدأ من "سماسرة الموت".. وعقابهم في القانون 3 سنوات.. (حوار)

دعنا نقول إن السبب الرئيسى فى الحادث هم "تجار وسماسرة الموت"، فمن عندهم تبدأ أي كارثة تتعلق بالهجرة غير الشرعية هم رأس الشيطان وللأسف في القانون الحالي لم يلقوا العقاب الذي ينتظره الأهالي، فهم ينتظرون إعدام قاتلي ذويهم لكن لا توجد عقوبات ولا يوجد تجريم فعلي لتلك الجريمة، فالمسؤول عن المركب سوف يحاكم بالقتل الخطأ ويأخذ ٣ سنوات سجنا أو سوف يحاكم بالنصب، لكن لا أحد سوف يحاكمهم على إراقة دماء فى وسط البحر.

الهجرة غير الشرعية ظاهرة مركبة، ولها الكثير من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكي نتغلب عليها يجب أن نجد الحل الذي يتناول تلك الأبعاد بأسلوب متوازن وعقلانى وأكثر منه حرفيا، لأن الحل لا بد أن يكون جذريا، كى يضمن نجاح الملف ويحمى المتبقى من شبابنا.

الحلول الأمنية وحدها لن تجدي نفعا ولن تكون رادعا لمنع الهجرة الغير شرعية، ولكن يجب توفير فرص عمل للشباب للحد من الظاهرة.

ذلك غير صحيح، فقد قمنا مؤخرًا بإعداد دراسة متكاملة عن أشهر القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وكشفت عن أن هناك شباب قرى كاملة لديهم رغبة في الهجرة من مصر، أما فرص العمل فهي موجودة ولكن ثقافة العمل تغيب عن وعي الشباب المصري ولا ينظر إليه سوى من الناحية المادية فقط، فالعنصر الثقافي من أهم أسباب الهجرة غير الشرعية. 

وأنا أقول للشباب المصري أنك لم تجد الذهب بإنتظارك عندما تهاجر، إتعلموا من السوريين وغيرهم كيف صنعوا مشاريعهم بمصر وحققوا أرباح وهي ليست بلادهم.

الإجابة في القوانين الإيطالية، التي لاتسمح بعودة من هم دون الـ18 عامًا إلا بموافقتهم على ذلك مما أدى إلى إستغلال الأهالي مع عدم وجود الوعي لذلك وبالتالي منحوا الفرصة لسماسرة الموت.

وللتغلب على ظاهرة هجرة الأطفال لابد من نشر التوعية بين الأسر عن خطورة الهحرة غير الشرعية وذلك يتم من خلال وسائل الإعلام وغيرها من الوسائل، ونحن باللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، نصيغ قانون جديد كي نتمكن من إستعادة أطفالنا المهاجرين لإيطاليا وكي نتغلب على شرط موافقة الأهل على عودة الطفل، فالقانون يمكن مجلس الأمومة والطفولة أن يمثل أهل الطفل قانونيا، وبذلك يمكنه الموافقة على عودة الطفل.

اللجنه بدأت عملها في مارس 2014، بعد قرار من مجلس الوزراء بإنشائها وتضم فى عضويتها ممثلين عن ٢٠ وزارة وهيئة ومركزا قوميا، بهدف تنسيق السياسات والجهود الحكومية فى مجال مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتعمل على كل آليات التوعية ضد كوارث ومخاطر الهجرة غير الشرعية، والتصدى لقضية الهجرة غير الشرعية فى مصر يعانى من الفراغ التشريعى رغم أن البلاد بحكم موقعها الجغرافى تعد دولة «ترانزيت» فى مسارات الهجرة إلى أوروبا.

علمنا بالدراسة التي أعدتها اللجنه ما أهم ملامحها وما مصيرها ؟ 

دراسة الهجرة غير الشرعية للشباب في المجتمع المصري هي دراسة أجريت على عينة من 1000 شاب بسبعة محافظات مختلفة شملت الوجهين القبلي والبحري، وتعد بمثابة قانون لمكافحة الظاهرة تم الإنتهاء منه منذ يوليو 2015 بمشاركة جميع الجهات الوطنية والأمنية لسد الفراغ التشريعي في القضية قد انهت الحكومة مسئوليتها بالموافقة علي مشروع القانون بكامل تشكيلها في 25 نوفمبر 2015 كما تم مراجعته من مجلس الدولة. 

أما عن مصير الدراسة، فعقب الإعلان عنها بمؤتمر داخل المعهد الدبلوماسي يوم الثلاثاء الماضي، تقدمنا به خلال دور الانعقاد الأول وتمت مناقشته في قراءة أولى من لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومن المنتظر مناقشته تفصيلا في دور الانعقاد الثاني، وأطالبهم بسرعة اقرار القانون حماية للضحايا الأبرياء الذين يستغلهم تجار الموت.

بالطبع لا فالدراسة تشمل مجموعة حلول يجب أن تنفذ سويًا كي نلمس الحل، لدينا حملة توعية كبيرة ومخطط لها تحت إسم " ملكش حق " وتلك الحملة تعمل على توعية الشباب وتحثهم على عدم فقد الأمل فى المستقبل والقدرة على تحسين وضعك الاجتماعى والمادى داخل بلدك بدون مجازفة بأرواحهم فى قوارب خشبية منهكة تؤدى بهم إلى الهلاك الفعلى.

أقول لهم فكر جيدًا من منطلق ومنظور مختلف ولا تستخدموا مصطلح «الشغل اللى أقبل بيه برا مصر مستحيل أقبل بيه جوه مصر الناس فى بلدى عرفانى وتعايرنى» الشغل في بلدك أرحم من الموت في البحر وأكررها إتعلموا من السوريين.