بالتفاصيل.. انتفاضة أصحاب "الرداء الأسود" ضد "القيمة المضافة".. (تقرير)

تلى ذلك اصدر سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا جديدا تصعيديا ضد قانون الضريبة المضافة، يؤكد فيه عدم دستورية القانون ومخالفته للمعايير العالمية، ودعا المحامين لعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التي تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.

وأوضح عاشور فى نفس البيان أن أسباب انتقاده للقانون، أنه لم يتضمن في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر أي تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولًا بالجدول المرفق، مضيفا أن القانون لم يتضمن أي الزام لمزاولي المهن الحرة بالتسجيل حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك وجاء حكمها مقررًا (مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه) وهو ما لا يطبق أصلًا على مزاولي المهن الحرة.

وجاء رفض جموع المحامين لنفس القانون من خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام مبنى دار القضاء العالى، معلنين عن الاستمرار فى التصعيد حتى يتم إسقاط القانون.

وعبر المحامين عن رأيهم لرفض القانون قائلين: إنهم فوجئوا بإخضاع أصحاب المهن الحرة ومنهم المحامين للضريبة المضافة التى لاتتناسب مع المحامين، مشيرين إلى أن المحامي لا يبيع سلعة لكى يحاسب عليها خصوصًا فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة منذ ثورة يناير وما أعقبها من غلق للمحاكم، واحتج محام اخر على القانون رافضًا الضرائب التى يدفعها المحامين وجموع الشعب واصفًا القانون بـ "الباطل والغير دستورى".

وقال منتصر الزيات المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، خلال الوقفة الاحتجاجية، إن قانون القيمة المضافة عبء على المواطن المصرى، مضيفًا "المواطن مش لاقى ياكل".

وأكد الزيات، أن جموع المحامين ينتظرون ما يصدر عن مجلس النقابة العامة خلال اجتماعه مع النقابات الفرعية.

واجتمع مجلس النقابة العامة مع الفرعيات بنادى المحامين النهرى بالمعادى عقب انتهاء الوقفة الاحتجاجية مباشرة، وأعلن سامح عاشور خلال الاجتماع أن النقابة أودعت، صحيفة طعن بمجلس الدولة على قرار تسجيل المحامين بالضرائب، تطبيقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدًا للطعن بعدم دستوريته.

وقال أيضًا، أنه سيتم تشكيل فريق قانوني لإعداد الأسانيد الدستورية التي تدعم ذلك، والتي من ضمنها المساواة بمن أستثنى كالمهن الطبية والفنانين، إضافة لأن المحاماة مهنة حرة شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة، بنص الدستور، وبذلك فهي ليست سلعة أو خدمة. 

وقال خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين، فى تصريحات له، إن القانون يفتقر الآلية التى تضمن تطبيقه بشكل عادل، مشيرًا، إلى المحاماة مهنة مثل الخدمات الطبية لا يجوز أن تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة بأى شكل من الأشكال.

وقال محامو القليوبية، فى تصريحات صحفية ، إن قانون ضريبة القيمة المضافة يثقل على كاهل المواطن البسيط، المزيد من الأزمات والضرر، وخاصة المحامين، الذين هم أكثر فقرًا وظلمًا من فئات الشعب.

وأضاف محامو طنطا، فى تصريحات، إن المشروع أوقع نفسه وأوقع المحامين فى فخ ازدواجية الضريبة، نظرًا ان المحامى يحاسب كل سنة على ضريبة رفع الدعاوى واقامتها، وتم اضافة ضريبة القيمة المضافة عليهم كعبء جديد.