بعد تخليها عن التقويم الهجري.. السعودية تضع موظفيها تحت مقصلة التقشف لتوفير 4 مليارات دولار
عبده: اعتماد التقويم الميلادي في السعودية اجراء ضمن خطة الاصلاح
فهمي: المملكة تحاول الاندماج في الاقتصاد العالمي .. والقرار لا يؤثر
عليان: من حق الموظفين تعديل عقود العمل إلى النظام الميلادي
في سابقة هي الأولى منذ انشاء المملكة العربية السعودية بدأ اليوم الأحد اعتماد "التقويم الميلادي" بدلاً من "الهجري" في صرف رواتب وعلاوات الموظفين.
ومنذ انشاء المملكة قبل نحو 86 عاماً كان العمل بـ"التقويم الهجري" في جميع مفاصل الدولة.
وقرار اعتماد "التقويم الميلادي" هو واحد من بين مجموعة اصلاحات اتخذها مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق، وطبقاً للقرار يحصل الموظف على راتبه الشهري في الـ 25 من كل شهر ميلادي، بدلاً مما كان متبعاً سابقاً في حصول الموظف على المرتب كل 25 يوما من الشهر الهجري، إذ تنقص السنة الهجرية بنحو 11 يوماً عن الميلادية.
الأمر الذي جعل البعض يتشكك في تأثير القرار على مرتبات الموظفين، وفيما يلى نرصد آراء خبراء الاقتصاد في تطبيقه.
خطة إصلاح
وفي سياق ما سبق قال الدكتور رشاد عبده، خبير الاقتصاد الدولي، إن إجراء اعتماد التقويم الميلادي بدلاً من الهجري في السعودية يأتي من ضمن خطة اصلاح بدأت فيها المملكة.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أن السعودية اتخذت اجراءات تقشفية تمثلت في خفض رواتب الوزراء والموظفين الحكوميين، مضيفاً أنها قامت برفع جزء من الدعم النقدي المخصص للبترول.
وأوضح عبده أن في حال وجدت السعودية أن الاجراء يؤثر على الموظفين ويسبب معاناة يمكنها تعويضم بمكافأة في أى مناسبة، مؤكداً أن هذا الأمر يسير بالنسبة للمملكة.
الاندماج في الاقتصاد العالمي
ومن جانبها قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار اعتماد التقويم الميلادي في السعودية يعتمد على حساباتها، مضيفة أن الإجراء يأتى كمحاولة من المملكة للاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر" أنها تستبعد أن يشكل الاجراء تأثير على الموظفين، قائلة: "هى كانت بتدفع مرتبات 12 شهر .. وهتدفع 12 شهر".
عقد الموظف
وأوضح عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، أن السعودية تحاول الاقتراب من النظم العالمية، مؤكداً أن هذا يتطلب عدم التناقض في القرارات وأن تتبع هذه النظم بشكل عام وليس في شيء دون غيره.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه لابد بعد تطبيق التقويم الميلادي أن يؤخذ رأى الموظفين الذين تعاقدوا طبقاً للتقويم الهجري وفي حال وجدوا أنهم سيتأثرون من تطبيق التقويم الميلادي ففي هذه الحالة يمكن أن يطلبون تعديل العقد.
توفير 4 مليارات دولار
وأظهر إحصاء استند لمعطيات رسمية أن قرار السعودية القاضي بربط صرف رواتب موظفي الدولة بناء على التقويم الميلادي، بدلًا من الهجري المعمول به حاليًا، سيوفر على المملكة 14.9 مليار ريـال (قرابة 4 مليارات دولار).
واستند الإحصاء لقيمة نفقات الدولة على الرواتب والبدلات الحكومية في العام الماضي، التي بلغت 480 مليار ريـال (128 مليار دولار)، أي ستوفر 3.1% من هذه النفقات مع تطبيق التعديل.
وتزيد السنة الميلادية عن الهجرية عادة بنحو 11 يومًا، توازي معدل نفقات يومية على الأجور والرواتب والبدلات في الموازنة السعودية تبلغ 1.315 مليار ريـال سعودي (350 مليون دولار).
