80 جلدة لمواطن ووكيله قذفا سعودية أمام المحكمة

عاقبت المحكمة الجزائية بالرياض رجلًا ووكيله الشرعي بالجلد 80 جلدة، وعدم قبول شهادتهما في جميع المحاكم، بعد إقدام الرجل على قذف طليقته، وقيام الوكيل بإيصال ذلك القذف أمام ناظر القضية، خلال إحدى جلسات الحضانة بمحكمة الأحوال الشخصية، ما دفع القاضي لتثبيت القذف بناء على طلب الطليقة في محضر الجلسات.

كان الرجل أقام دعوى ضد طليقته في محكمة الأحوال الشخصية، طالب فيها بحضانة أبنائه بعد انفصالهما منذ عام، واستمرت القضية لعدة جلسات، حيث عمد المطلق إلى توكيل وكيل شرعي يحضر عنه الجلسات، وكان الوكيل يقوم بإيصال كل ادعاءات موكله، ومن ضمن ما نقله على لسان موكله قذف المرأة بـ"الزنا"، وإطلاق اتهامات خادشة للحياء.

ولم يكتف المدعي بذلك، بل حضر أمام القاضي وأكّد على ما نقله وكيله الشرعي، مدعيًا أن طليقته غير مؤهلة لتربية أبنائه، فلم يكن من قاضي الأحوال الشخصية إلا أن سجل ذلك القذف في محضر الجلسات، بينما أقام محامي المطلقة دعوى قذف بالزنا ضد الطليق والوكيل الشرعي له في المحكمة الجزائية.

وبالفعل، طلب القاضي في المحكمة الجزائية من المتهم في قضية القذف إحضار الشهود على اتهاماته، فلم يكن منه إلا أن أكّد أن لديه بعض الأوراق التي تدلّ على صحة كلامه، وعندما سأل الوكيل الشرعي عن اتهامه للمرأة بالزنا، أجاب أنه نقل كلام موكله أثناء سير قضية الحضانة.

إلا أن القاضي رفض كل الأدلة التي تقدم بها الرجلان، خصوصًا أن دليل إثبات حد الزنا، يتوجب إحضار 4 شهود أو أن تقر المرأة بنفسها بأنها فعلت ذلك، وهو الأمر الذي أنكرته المرأة تمامًا.

وأمام ذلك، أصدر القاضي حكمًا بعد ذلك ضد طليق المرأة ووكيله الشرعي بحد القذف وهو 80 جلدة لكل منهما، وحكم أيضا بأن لا تقبل لهما شهادة أبدًا، وأن يعمم ذلك على جميع الإدارات الحكومية ولا يتم قبولهما في أي وظيفة، لأن ما طبق في حقهما هو من الحدود الشرعية نقلًا عن صحيفة عاجل.