وزير البيئة يدعو لتفعيل بروتوكول تعاون مع "المهندسين" بخصوص المخلفات

وقال "فهمي"، إنه حرص على حضور فعاليات ندوة نظمتها لجنة الهندسة البيئية بنقابة المهندسين، بعنوان "المحاور الاستراتيجية الرئيسية للمخلفات"، للتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين النقابة والوزارة.

وأضاف أنه منذ عام 2013، وقعت الوزارة مع النقابة بروتوكول تعاون، ولكن هذا البروتوكول لم يتم تفعيله حتى الآن، مؤكدًا أن الوزارة بحاجة ماسة إلى التعاون مع النقابة، من أجل تقديم خدمة بيئية تليق بالمصريين.

وشدد وزير البيئة على أن مشكلة المخلفات في مصر لن يتم القضاء عليها، سوى بوضع منظومة ذات جدوى اقتصادية لكل من يعمل في مجال جمع أو نقل أو تدوير أو التخلص من المخلفات، متابعًا: "لا توجد مثل هذه المنظومة حتى الآن، ولهذا تحولت المخلفات إلى أزمة مزمنة، منذ منتصف الثمانينات، بعد أن كنا في الستينات والسبعينات نحصل على جوائز دولية للتميز في إدارة ملف القمامة والمخلفات".

وأشار وزير البيئة إلى أن ملف البيئة في مصر لا يزال يحتاج إلى جهد تنظيمي وتشريعي كبير، وحتى الآن لا يوجد في مصر كود ولا مواصفات قياسية لإدارة المخلفات، كما أن قانون البيئة يحوي عيبا جوهريا وهو أنه ترك للوزارة التي يصدر عنها مخلفات خطرة، الحق في تحديد ما هي المخلفات الخطرة، وما هي غير ذلك، وهذا الأمر تسبب في أن بعض المخلفات تندرج في قائمة المخلفات الخطرة لدى بعض الجهات، وهي نفسها تندرج في قوائم المخلفات غير الخطرة في جهات أخرى.

واستطرد: "نحتاج إلى منهج وتفكير جديد في إدارة ملف المخلفات، وجهاز شؤون البيئة يعد حاليا تصورا بآليات اقتصادية تدعم المشروعات البيئية، وهناك أراضي تابعة للوزارة سنطرحها أمام القطاع الخاص، لإقامة مشروعات للتخلص من النفايات في كل المحافظات، وسنعمل خلال الفترة القادمة على تغيير قانون البيئة بشكل يتيح تحفيز عملية التخلص من من المخلفات بكل أنواعها".

وكشف وزير البيئة أن مجلس الوزراء منح وزارة البيئة حق توقيع اتفاق بالأمر المباشر لمدة أقصاه 5 أشهر، لإدارة مخلفات مدن، بشرط ألا تتعدى قيمة تلك العقود 100 مليون جنيه، موضحا أن الوزارة تعد الآن لوضع تصور طويل المدى، لإدارة مخلفات المدن بمشاركة شركات الأسمنت، مع حرصها في هذا التصور أن يشارك فيه كل من له علاقة بجمع ونقل وتدوير المخلفات.

ومن جانبه، أكد محمد خضر أمين عام نقابة المهندسين، أن النقابة ستبدأ فورا في تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة البيئة، مضيفا أن النقابة هي الاستشاري الأول للدولة في المجال الهندسي، ومن هذا المنطلق ستبدأ فورا في تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة البيئة، وهو أحد أهداف النقابة 

وأشار أمين عام النقابة - خلال مشاركته في فعاليات الندوة - إلى أن تقدم الأمم يقاس بعدة مقاييس، من بينها طريقة تخلصها من المخلفات، وقدرتها على تحويل تلك المخلفات إلى منتج جديد، متابعًا: "للأسف المخلفات هي أحد مشاكل مصر المزمنة، وينبغي اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه الأزمة.