بالأرقام.. 6 مصادر لتمويل "داعش".. سرقة آثار ومضاربة واتجار بالأعضاء البشرية

منذ اليوم الأول لتنظيم داعش، اعتمد على استراتيجة هائلة في جميع خطواته، كي يعمل على تثبيت أركانه، ويتمكن من تنفيذ أهدافه التي يبغيها، ويعمل على تحقيقها، من ثم كانت  الخطط في السيطرة على الثروات واستخدامها، استخدام يؤمّن للتنظيم سبل بقاءه، ومن أشهر السبل التي يعتمد عليها التنظيم النفط ، إلا أن الدراسات تؤكد أن قطاع المحاصيل الزراعية، أصبح لديه أهمية كبرى في التمويل.

 

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أهم المصادر التي يعتمد عليها تنظيم داعش في تأمين تمويلاته.

هذا ما أكده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان له، حيث أكد أن التنظيم يستنفد الموارد الطبيعية، في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق، من أجل أن يغطي تكاليفه ويدفع رواتب عناصره، فضلا عن أنه استولى على البنية التحتية الغذائية، حيث يعتبر أن الزراعة تمثل ضمانًا لتوفير الغذاء ومصدرًا لدخل ثابت، وعليه قدرت دراسات عالمية أن أرباح التنظيم في عام 2015 تجاوز الخمسين مليون دولار من الضرائب على محصولي القمح والشعير فقط، بالإضافة إلى الضرائب التي فرضها التنظيم على المحاصيل الأخرى والماشية وجميع مراحل عمليات البيع والشراء، ولهذا أكدت الدراسات  أن  عائدات القطاع الزراعي أصبحت في عام 2015 ضعف عائدات النفط الذي تراجع في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة.

يأتي مصدر المواد البترولية من أهم المصادر التي يعتمد عليها تنظيم داعش في تمويلاته، حيث أكدت التقارير كما جاء على لسان، مكتب "آي إتش إس" الاستشاري الأمريكي،  أن التنظيم حقق أرباحًا مالية قدرت بـ 800 مليون دولار سنويًا من المواد البترولية، وهو ما يوازي مليوني دولار في اليوم الواحد، مبينا على وجه التفصيل أنه  يسيطر على مناطق تنتج يوميا ما يقرب من 350 ألف برميل، لكنه لا ينتج أكثر من 50 إلى 60 ألف برميل.

وأوضح المكتب الاستشاري الأمريكي، أن التنظيم يحقق هذه العائدات الكبيرة من خلال البيع والتعامل في السوق السوداء للنفط، حيث يبيع بأقل من الأسعار العالمية المتداولة في السوق، وهو البيع  بين 25 و60 دولارًا بمعدل 40 دولارًا.

لا يخف أن تنظيم داعش سيطر على العديد من المناطق الأثرية في كلا من العراق وسوريا، التي تحوي أثارًا عظيمة، وهي لا تقدر بأثمان إلا عند المجرمين، الذين يتاجرون بتاريخ الدول، وعليه اتخذ التنظيم قطاع الآثار من أكثر القطاعات التي يعتمد عليها في تمويلاته، حسب فيتالى تشوركين سفير روسيا لدى الأمم المتحدة،  أكد أن تهريب الآثار منوط به قسم الآثار في داعش وهو المسئول عن ذلك.

وعن حجم الأرباح التي يجنيها  التنظيم من الآثار، أوضح  سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، أن الأرباح التي يجنيها هؤلاء من هذه التجارة المحظورة بالآثار والكنوز الأثرية تقدر بما بين 150 و200 مليون دولار أمريكي كل عام، موضحا أن نحو مائة ألف مادة ثقافية ذات أهمية عالمية ومن بينها 4500 موقع أثري، ومنها تسعة أشياء مدرجة على قوائم اليونسكو لسيطرة داعش في سوريا والعراق.

كما أن الأعمال المضاربية هي الأخرى تعد من أعمدة التنظيم التي يستخدمها في توفير العديد من الأموال الهائلة للعمل على تأمين تمويلاته، وفي هذا أكدت جريدة الديلي تليجراف البريطانية" أن تنظيم داعش اتجه فعليا  لأعمال مضاربية كبرى نجحت  في أن تدر نحو 20 مليون دولار شهريًا.

وأوضحت الصحيفة أن الأعمال المضاربية التي يقوم بها  التنظيم تتم بشكل مشروع وعبر تعاملات مالية، ومن ثم يتم تحويل الأموال بالطرق المصرفية ليستفيد منها التنظيم، لا سيما أن التنظيم استخدم مئات الملايين من الدولارات التي أخذها من المصرف المركزي العراقي بالموصل في العام 2014، وذلك لاستخدامها في أعمال المضاربة، التي تؤمن لهم أموالا طائلة.