ضبط 3 شركات متهربة من دفع 2.5 مليون جنيه
شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بقيادة اللواء يسري خليفة - مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة - حملة موسعة على الشركات المتهربة ضريبيًا في المجالات كافة، بالتنسيق مع الدكتور عبد المنعم مطر - رئيس مصلحة الضرائب - والدكتور مجدي عبد العزيز - رئيس مصلحة الجمارك -.
وقاد الحملة اللواء محمد ذكاء الدين - وكيل الإدارة للمكافحة - بالاشتراك مع ضباط مباحث الإدارة، ومأموري التهرب الضريبي واللجان الفنية المختصة.
وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط شركة تعمل في مجال استيراد كاميرات المراقبة، ومستلزمات الكمبيوتر، حيث قامت بشراء رسالة بضائع وقدمت للجمارك فواتير ومستندات مثبت بها قيمة أقل من القيمة الفعلية، بهدف التهرب من دفع القيمة الضريبية المستحقة عليها وبمخاطبة مكتب التمثيل التجاري في بلد المنشأ، أفاد بأن الفواتير المقدمة من الشركة وهمية، وكشف عن القيمة الحقيقية للبضائع.
وعقب تقنيين الإجراءات القانونية، تم استهداف الشركة وتم ضبط المستندات الحقيقية وبفحصها بمعرفة اللجان الضريبية المختصة قدرت قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عليها بمليون و221 ألف جنيه، وقامت الشركة بسدادها المبلغ بالكامل والتصالح لعدم تحريك الدعوى الجنائية ضدها.
كما تم ضبط شركة ثانية تعمل في مجال استيراد الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية حيث قامت الشركة بشراء رسالة بضائع وقدمت للجمارك فواتير ومستندات مثبت بها قيمة أقل من القيمة الفعلية بهدف التهرب من دفع القيمة الضريبية المستحقة عليها وبمخاطبة مكتب التمثيل التجاري في بلد المنشأ أفاد بأن الفواتير المقدمة من الشركة وهمية وأفاد بالقيمة الحقيقية للبضائع.
وعقب تقنيين الإجراءات القانونية تم استهداف الشركة، وتم ضبط المستندات الحقيقية وبفحصها بمعرفة اللجان الضريبية المختصة قدرت قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عليها بمليون و255 ألف جنيه، وقامت الشركة بسدادها المبلغ بالكامل والتصالح لعدم تحريك الدعوى الجنائية ضدها.
كما وردت معلومات لمباحث الضرائب مفادها قيام أحد الشركات بتصنيع الزي المدرسي، وتوريده للعديد من المدارس الخاصة والدولية، دون أن تكون الشركة مسجلة بمصلحة ضرائب المبيعات، وعلى الفور تم استهداف الشركة وبفحص مستنداتها بمعرفة اللجان الضريبية المختصة قدرت قيمة ضرائب المبيعات المستحقة عليها بــ100 ألف جنيه، وقامت الشركة بسداد المبلغ بالكامل.
