"صلاحيات المحافظين".. مباراة ساخنة جديدة بين "النواب والحكومة".. من يفوز فيها؟
جدل كبير آثاره طلب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بمنح "المحافظ" سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات والذي رفضته الحكومة. وأكد الخبراء أن مجلس النواب والحكومة مقيدان لحين تفويض رئيس لجمهورية أحد الجهات بهذا الشأن، بينما استنكر البعض هذه المنح معتبرين أنها ستساعد على انتشار الفساد في القطاع المحلي خاصة في عدم تفعيل الدور الرقابي بشكل منتظم، فيما رأى أخرون أنها تسهيل للعمل.
وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أراء بعض المختصين حول هذه القضية الشائكة التي تنتظر حلاً سريعًا من قبل رئيس الجمهورية لتسهيل عمل المحافظين.
مقيد بالدستور
قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، إن قرار نزع الملكية من حق رئيس الجمهورية فقط، وهو من له حق التفويض للمحافظين أو رئيس مجلس الوزراء طبقًا للنص الدستوري.
وأضاف"بطيخ"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن مجلس النواب مقيدًا بالدستور وليس له حق في تعديل القانون أو التدخل في شأنه، ولكن من حقه مناقشة المقترح وعلى الرئيس القبول أو الرفض، مشيرًا إلى أن الحكومة أيضًا ليس من شأنها الرفض والقبول إلا عقب سماح رئيس الجمهورية لها بذلك.
وأشار بطيخ، إلى أن كل ما كان له اختصاصات محلية أكثر كلما كانت الإدارات المحلية أسرع، بل ستساهم في نهضة المجتمع المحلي، وتسهيل العمل.
يساعد في انتشار الفساد
ومن جانبه قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن منح المحافظ سلطة إصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة صعب تطبيقه في التوقيت الحالي مع عدم تفعيل دور الرقابة، مشددًا على أن يكون هناك صلاحيات محددة للمحافظين.
وأوضح "السجيني"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن منح المحافظ اختصاصات نزع الملكية ستساعد على انتشار الفساد، لذا يجب أن يظل القانون كما هو من حق رئيس الجمهورية فقط صلاحيات نزع الملكية للمنفعة العامة، متابعًا أن من حق الحكومة رفض منح الصلاحيات للمحافظين وفي المقابل أيضًا استجوابها من قبل مجلس النواب إلى أن يصلوا لحل، وفي حين إصرار الطرفين- الحكومة، والنواب- على موقفهم سيتم التصويت من قبل أعضاء البرلمان ولو جاءت النتيجة بالموافقة على منح المحافظين صلاحيات نزع الملكية سيتم القرار.
رقابة شديدة
وأكد النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التمسك بتطبيق اللامركزية في القانون الجديد للإدارة المحلية، الذي تعكف اللجنة على مناقشته خلال الفترة الحالية، أمرًا دستوريًّا نصت عليه المادة 176 من الدستور، مشددًا على أن اللجنة ستكفل تطبيقها في كل المستويات الإدارية، بداية من المحافظ وحتى رئيس الوحدة المحلية.
وأضاف "الحسيني"، فى تصريحات له، أن اللجنة لن تصر على صلاحيات للمحافظ فقط، ولكنه يرى ضرورة تحقيقها على باقي المستويات الإدارية، حتى تكون هناك مرونة كافية أمام المسؤولين فى التعامل واتخاذ القرارات، لافتًا إلى أن الصلاحيات الكاملة التي يحصل عليها قيادات المحليات ستكون هناك في مقابلها رقابة شديدة من المجالس المحلية.
القانون يمنح السلطة لرئيس الجمهورية فقط
من جهته، قال الدكتور أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية، إن القانون رقم 10 لسنة 1990 يمنح سلطة إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة لرئيس الجمهورية فقط، على أن يحق للرئيس أن يفوض من يشاء في إصدار قرار نزع الملكية.
وأضاف "خليفة"، في تصريحات له أن "القانون يجعل لأي جهة من الجهات الحق في طلب نزع الملكية وإجراءات وتقدير التعويض وغيرها، لكن القرار يصدر من رئيس الجمهورية".
